"غسيل الأموال" يطارد Influencers تونس

عاد الجدل مؤخرا إلى تونس بعد أن كشف المحامي ورئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة وليد العرفاوي في تصريح لإذاعة محلية أن الشرطة الجبائية، استجوبت مؤخرا 9 من صناع المحتوى على إنستغرام بتهمة غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وصرح المحامي أن الشرطة تعمل على تتبع المتهمين من خلال قيمة الملابس والساعات لتحديد مداخيلهم وعدد السفرات المبرمة من وكالات الرحلات.

وأعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري في وقت سابق أمام البرلمان التونسي، عن تكليف خلية جبائية، بالتقصي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص أو منتوجات أو أنشطة لتسوية عديد الوضعيات، على غرار صانعي المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزيرة إن هذه الخلية تمكنت من الوصول إلى أكثر 20 ألف شخص ينشطون في مجال التسويق الالكتروني عبر منصات التواصل.

بمزيد التحري حول هذا الملف المثير، تبيّن أن شكايات وصلت بالفعل إلى الجهات القضائية المختصة بالإضافة إلى رئاستي الحكومة والجمهورية تتضمن بالأساس مطالب تتعلق بفتح تحقيقات حول جرائم جبائية وغسيل أموال.

صاحب هذه الشكاوى، المحامي هادي حمدوني أكّد لبلينكس أنّ الشكايات المقدمة تضمنت شهادات لمتضررين من عمليات تحايل عبر منصتي إنستغرام وتيك توك ثبت من خلالها أنّ المؤثرين يستغلون متابعيهم للترويج لمنتجات طبية خطيرة.

كما أنهم يتقاضون مقابلا ماديا خرافيا يتراوح بين 3000 دينار (حوالي 1000 دولار) و20 ألف دينار (حوالي 6000 دولار) مقابل نشر مقطع دعائي عبر خاصية الـ"ستوري" أي مدتها لا تتجاوز دقيقة واحدة.

لكن هذه المعاملات المالية لا تخضع لمراقبة من السلطات ولا تتم عبر عقد قانوني يضمن حقوق كل المتدخلين وخاصة نصيب الدولة من المداخيل الضريبية.

يقول حمدوني إنه بعد الضغط الذي سلطه المجتمع المدني على الدولة اضطرت وزارة المالية لبعث خلية مراقبة أمنية لتتبع الحسابات البنكية وغيرها لكنها في المقابل لم تضع قانونا ينص صراحة على مهنة "صانع محتوى" يتم بمقتضاه التنصيص على طريقة دفع الضرائب ويضبط العلاقة بين الـ"إنفلونسر" والزبائن.

ويضيف المحامي مستدركا أنّ صناع المحتوى في تونس ينظمون باستمرار مسابقات من خلال حث متابعين على الاشتراك في بعض الصفحات مقابل تنظيم قرعة ليربح أحدهم جوائز قيمة.

يجرم القانون هذه المسابقات لأنها تتعارض مع قانون الألعاب الترويجية الصادر في تونس منذ سنة 2002 والذي ينص على ضرورة الإعلام بقانون اللعبة لدى الجهات المختصة ومراقبتها، وفرض عقوبة على المخالفين تصل إلى 30 ألف دينار (حوالي 10 آلاف دولار).

بالتزامن مع كشف برنامج تحقيقات تونسي يحمل عنوان "الحقائق الأربع" لشبكات تحايل إلكتروني تنشط عبر موقع إنستغرام من خلال تحقيق يحمل اسم "أنستغرايب"، ظهرت حملة "ارحمونا" التي أطلقها مجموعة من رجال الأعمال والمتضررين من الإعلانات الزائفة، بهدف الضغط على السلطات لوضع تشريع يضبط المعاملات المالية لصناع المحتوى.

منسقة هذه الحملة فاتن بلحاج ساسي تصف صناعة المحتوى في تونس باعتبارها "عملية تهريب فخمة"، قائلة إن المسألة تتخطى المؤثرات المشهورات اللواتي تكشفن عن حياتهن الخاصة وتُظهرن ثراء فاحشا للتأثير على الشباب.

توضح ساسي: "هناك شبكات إجرامية متشعبة تسعى للتسويق منتجات مهربة وغير خاضعة للرقابة الصحية".

وأضافت بلحاج ساسي أنّ "حملة ارحمونا" حاولت التواصل مع البنوك لتقفي أثر هذه الأموال والأطراف التي تستغل منصات التواصل في جرائم تبييض وغسيل الأموال لكنها فشلت في ذلك.

حاولت بلينكس التواصل مع عدد من صانعات المحتوى المشهورات في تونس، للرد على الاتهامات غير أن جميعهن رفضن الحديث والرد عن الاتهامات.