اتهمت منظمة حقوقية دولية البنك الدولي بتواطئه في محاسبة السلطات التنزانية على الانتهاكات الحقوقية التي رافقت توسيع رقعة "متنزه رواها الوطني" في جنوب الدولة الواقعة شرقي إفريقيا.

ماذا تشمل الانتهاكات؟

خلص تقرير حديث عن معهد أوكلاند إلى وجود أدلة على ارتكاب مخالفات من قبل حراس المتنزه الممول جزئيا من مشروع للبنك الدولي، تبلغ قيمته 150 مليون دولار، ومعروف باسم (ريغرو).

تضمنت الانتهاكات عمليات قتل خارج نطاق القانون، واعتداءات جنسية لإخلاء سكان 5 قرى، يسكنها أكثر من 21 ألف نسمة، بجوار المتنزه. وتشمل هذه القرى أفرادا من شعوب الماساي، وداتوغا، وسانغو العرقية.

كيف رد البنك الدولي؟

قالت إدارة البنك في بيان إن المؤسسة المالية لا تمول الجهود التي تبذلها السلطات التنزانية لتنظيم حدود المتنزه، وأن البنك لا يمول شراء الأسلحة. وشدد على أن الأنشطة المتعلقة بتوسيع حدود المتنزه "تقع خارج نطاق" مشروعه الذي بدأ عام 2017.

وردا على أسئلة وكالة أسوشيتدبرس عبر البريد الإلكتروني، قال البنك الدولي إنه "لا يتسامح مطلقا مع العنف في المشروعات التي يمولها".