برونزية الاقتصاد لألمانيا.. برلين تزيح اليابان بيد المهاجرين

حقق الاقتصاد الياباني نموا بنسبة 1.9% العام الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، لكن ألمانيا رغم ذلك تجاوزته لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في قيمة الين.

فما علاقة الين بالموضوع؟

• تستورد اليابان 94% من احتياجاتها الأساسية من الطاقة و63% من غذائها، لذا فإن ضعف الين يساهم بشكل كبير في ارتفاع تكاليف المعيشة، حسب ما قال نيل نيومان، الخبير الاستراتيجي في Japanmacro المقيم في طوكيو لشبكة سي إن إن.

• وقال: "كان الاستهلاك الخاص ضعيفا، وكانت توقعات السوق تشير إلى ثباته. وفي شهر يناير بعد زلزال بحر اليابان، توقف الناس عن الإنفاق في أوقات الكوارث الطبيعية"، وفق ما نقلت رويترز.

وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان لعام 2023 بلغ 4.2 تريليون دولار، مقارنة بـ4.5 تريليون دولار لألمانيا، وفقا للأرقام التي كُشف عنها الشهر الماضي.

وانخفض الين أكثر من 18% في عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، بينها نحو 7% العام الماضي فقط، وذلك في جزء منه لأن البنك المركزي الياباني على عكس البنوك المركزية الكبرى الأخرى حافظ على أسعار فائدة سلبية.

وصفت وكالة رويترز ركود الاقتصاد الياباني في نهاية العام ٢٠٢٣، بـ"غير المتوقع".

ويحذر بعض المحللين من انكماش آخر في الربع الحالي مع ضعف الطلب في الصين وتباطؤ الاستهلاك وتوقف الإنتاج في وحدة تابعة لشركة تويوتا موتور. ويشير كل هذا إلى مسار مليء بالتحديات نحو التعافي الاقتصادي وصنع السياسات.

وقال كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد داي-إيتشي للأبحاث، يوشيكي شينكي، "الأمر اللافت للنظر بشكل خاص هو التباطؤ في الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي وهما من الركائز الأساسية للطلب المحلي".

وأضاف "سيظل الاقتصاد يفتقر إلى الزخم في الوقت الحالي مع عدم وجود محركات رئيسية للنمو".

وأظهرت بيانات حكومية، الخميس، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليابان 0.4٪ على أساس سنوي في الفصل من أكتوبر إلى ديسمبر بعد انخفاض 3.3٪ في الربع السابق، مما خالف توقعات السوق بزيادة 1.4٪.

وعادة ما يعد الانكماش لربعين متتاليين بمثابة تعريف للركود الفني، وهو عبارة عن مربعين متتالين من الانكماش.

تستفيد ألمانيا من المهاجرين باقتصادها، ففي شهر يوليو ٢٠٢٣، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن بلاده في حاجة ماسة للمهاجرين للحفاظ على نظام المعاشات التقاعدي واستمرار عجلة الاقتصاد.

عالمة الاقتصاد الألمانية البارزة مونيكا شنيتزر قدرت أن بلادها في حاجة لنحو 1.5 مليون مهاجر سنوياً للمحافظة على استقرارها. العام ٢٠٢٢، كان هناك أكثر من 1.7 مليون وظيفة شاغرة في عموم أنحاء ألمانيا.

لذلك، مررّت الحكومة الألمانية سلسلة من القوانين بهدف تسهيل استقطاب الأيدي العاملة.

خلص تحليل أجراه معهد الدراسات الاقتصادية الألماني لبيانات رسمية من البنك الاتحادي الألماني إلى أن الاستثمارات الألمانية المباشرة في الصين ارتفعت 4.3٪ إلى مستوى مرتفع غير مسبوق عند 11.9 مليار يورو، 12.7 مليار دولار، في العام ٢٠٢٣، كما زادت حصته من إجمالي استثمارات البلاد في الخارج.

وتسلط البيانات الضوء على مخاوف من أن الشركات الألمانية ما زالت تستثمر بقوة في الصين رغم نداءات الحكومة لها لتقليل انكشافها على الصين وتخفيضها الحاد للضمانات على الاستثمار هناك.

وأشار تقرير المعهد الذي حصلت عليه رويترز إلى أن الشركات الألمانية استثمرت في الصين في السنوات الثلاث الماضية بقدر ما استثمرته في السنوات الست السابقة عليها.

وخلصت دراسة أجرتها غرفة التجارة الألمانية في الصين إلى أن نسبة الشركات الألمانية التي انسحبت من السوق الصينية أو تفكر في ذلك زادت لأكثر من مثليها وبلغت ٩٪ في السنوات الأربع الماضية.