قناة السويس "رايح جاي".. كل ما نعرفه عن مشروع مصر الجديد

في الخامس من أغسطس عام 2014 أعلنت مصر إطلاق مشروع قناة السويس الجديدة، بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ليتم الانتهاء من المشروع في عام 2015، في احتفال شعبي ورسمي.

تكلف مشروع قناة السويس الجديدة عام 2015، نحو 60 مليار جنيه، ما كان يعادل وقتها 7.6 مليار دولار، وفقا لسعر الصرف الرسمي من البنك المركزي المصري آنذاك (7.83 جنيها لكل دولار).

وشمل المشروع حفر قناة سويس جديدة موازية للقديمة بداية من الكيلو 60 إلى الكيلو 95، بالإضافة إلى عمليات توسيع وتعميق لتفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول إجمالي 37 كيلو مترا، لتصل إجمالي منطقة عمل المشروع إلى 72 كيلو مترا.

وخلال تنفيذ القناة، تم حفر 250 مليون متر مكعب حفرا جافا، وحققت مصر أكبر معدل تكريك مسجل في التاريخ في اليوم 6/4/2015 بواسطة الكراكة "ابن بطوطة" بـ230 ألف متر مكعب.

وفقا للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، زاد الدخل القومي من العملة الأجنبية في القناة بنسبة 50%، وتم تقليل زمن عبور السفن من 18 ساعة إلى 11 ساعة فقط، وزادت القدرة الاستيعابية إلى 97 سفينة بدلا من 77 فقط.

وتم تقليل الانحناءات في مجرى القناة التي يبلغ طولها نحو 193 كيلو مترا، ما قلل من مخاطر تعرض السفن إلى الحوادث، وفي نفس الوقت تقليل تكلفة الرحلة البحرية على السفن العابرة.

وسمح مشروع القناة الجديدة في عام 2015، بعبور السفن حتى غاطس 66 قدما (بعمق 20 مترا)، في كلا الاتجاهين، بعد أن كانت تسمح بمرور سفن ذات غاطس 45 قدما (13 مترا)، الأمر الذي سمح بمرور سفن عملاقة عبر قناة السويس.

كشف رئيس هيئة قناة السويس عن بعض تفاصيل مشروع ازدواج قناة السويس، لتسمح بعبور السفن في الاتجاهين ذهابا وإيابا دون الحاجة إلى 11 ساعة انتظار، من أجل تشغيل المسارات المختلفة.

ويهدف المشروع إلى تحويل المقاطع ذات المسار الواحد في القناة إلى مقاطع مزدوجة تسمح بالمرور في الاتجاهين، والتي تبلغ طولها 80 كيلو مترا، منها 50 كيلومترا في شمال القناة، و30 كيلومترا في الجزء الجنوبي.

أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن تمويل المشروع الجديد سيكون من خلال هيئة قناة السويس ذاتها، بعيدا عن الموازنة العامة الدولة، وأضاف ربيع أن التمويل الذاتي "يدحض الشائعات التي أثيرت حول إضعاف موارد الدولة الدولارية من خلال إطلاق المشروع الجديد".

وردا على سؤال خلال لقاء تلفزيوني حول إذا كان سيطلب الحصول على جزء من قيمة صفقة "رأس الحكمة" التي أبرمتها الحكومة المصرية مع شركة أبوظبي القابضة، قال ربيع إن "هذا الأمر لن يحدث".

وأضاف ربيع: "سيتم تمويل المشروع من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة فقط، ولن تتحمل الدولة أي أعباء مالية، كما سيتم استخدام قاطرات وكراكات الهيئة دون الحاجة إلى استيراد المعدات، ولن نكون بحاجة في العام الأول من تنفيذ المشروع للاقتراب من الصندوق السيادي لهيئة قناة السويس للاقتراض منه".

أكد أسامة ربيع أن إطلاق المشروع لن يبدأ قبل 16 شهرا، وهي مدة الانتهاء من الدراسات اللازمة للتنفيذ وإعداد الميزانية، ثم الحصول على الموافقة من الحكومة، ورئيس الجمهورية.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن مدة تنفيذ المشروع بالكامل ستتراوح بين 4 إلى 5 سنوات (2029 أو 2030)، بعدها سيتم تشغيل القناة لأول مرة في التاريخ بمجرى مزدوج بطول 193 كيلو متراً