كيف ستؤثر رسوم ترامب على سعر سيارة أحلامك؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة يُتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين وإحداث فوضى في سلاسل التوريد، بينما يسعى الرئيس لتعزيز قطاع التصنيع الأميركي، وفق نيويورك تايمز.

ستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في 3 أبريل، وستُطبق على السيارات والشاحنات المكتملة التي تُشحن إلى الولايات المتحدة، وكذلك على الأجزاء المستوردة التي يتم تجميعها في مصانع السيارات الأميركية، حسب وول ستريت جورنال.

وستؤثر هذه الرسوم على العلامات التجارية الأجنبية وكذلك الأميركية، مثل فورد موتور وجنرال موتورز، اللتين تصنعان بعض سياراتهما في كندا أو المكسيك.

بحسب بيانات S&P Global Mobility، تم تجميع ما يقرب من نصف السيارات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة عام 2024 خارج البلاد.

وتُعد المكسيك أكبر مصدر للسيارات إلى الولايات المتحدة، حيث تُصدر سيارات البيك آب من جنرال موتورز، ورام، وتويوتا، بالإضافة إلى سيارات السيدان الاقتصادية من نيسان، والنماذج الفاخرة من بي إم دبليو وأودي التابعة لفولكس فاغن، وفق وول ستريت جورنال.

تقدّر شركة Cox Automotive أن فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات المستوردة من كندا والمكسيك قد يؤدي إلى إضافة ما يصل إلى 6 آلاف دولار إلى تكلفة السيارات المجمعة في هذين البلدين، إذا شملت الرسوم قطع الغيار أيضا، وفق وول ستريت جورنال.

حتى السيارات المصنعة جزئيا في الولايات المتحدة قد تتأثر، حيث يمكن أن تزيد التكلفة بمقدار 3 آلاف دولار بسبب الاعتماد على أجزاء مستوردة، وفق نيويورك تايمز.

قال جوناثان سموك، كبير الاقتصاديين في Cox Automotive، إن فرض الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج، وتراجع المعروض، وارتفاع الأسعار في الأفق، مضيفا أن المصانع الأميركية قد تنتج 20 ألف سيارة أقل أسبوعيا، ما يعني انخفاضا محتملا بنسبة 30% عن المعدل المعتاد، حسب واشنطن بوست.

تراجعت أسهم شركات السيارات الكبرى بعد إعلان الرسوم الجمركية. انخفضت أسهم جنرال موتورز بنسبة 8% بعد ساعات التداول، وتراجعت أسهم فورد بنسبة 5%، بينما هبطت أسهم ستيلانتيس، المالكة لعلامتي جيب ورام، بنسبة 5% أيضا، وفق وول ستريت جورنال.

كما تراجعت أسهم شركات السيارات العالمية مثل هيونداي الكورية الجنوبية، تويوتا اليابانية، وفولكس فاغن الألمانية بعد الإعلان عن الرسوم.

تعتمد فولكس فاغن على مصانعها في المكسيك لإنتاج طرازات مثل جيتا، كما تنتج وحدة أودي سياراتها للسوق الأميركية في المكسيك وتستورد سيارات أخرى من أوروبا.

وتستورد بورشه، التابعة أيضا لفولكس فاغن، جميع سياراتها من أوروبا، مما يجعلها عرضة لرسوم جمركية قد تؤدي إلى تراجع حصتها في السوق الأميركية، حسب نيويورك تايمز.

قد تكون تسلا من بين المستفيدين من الرسوم الجديدة. تصنع الشركة، التي يشغل إيلون ماسك منصب الرئيس التنفيذي لها، جميع السيارات التي تبيعها في الولايات المتحدة في مصانعها في كاليفورنيا وتكساس، ما يعني أن سياراتها لن تخضع لرسوم على السيارات المكتملة، حسب نيويورك تايمز.

ومع ذلك، حذّر ماسك عبر صفحته على منصة إكس من أن الرسوم الجمركية ستؤثر على أسعار قطع الغيار المستوردة، مشيرا إلى أن "تأثير التكلفة ليس ضئيلا"، وفق فرانس برس.

في قطاع الشاحنات، قد تتمتع فورد بأفضلية نسبية على منافسيها، حيث تصنع شاحنات F-series في مصانعها الأميركية، بينما تعتمد تويوتا، جنرال موتورز، ورام على مصانعها في المكسيك لإنتاج العديد من طرازاتها، حسب نيويورك تايمز.

بسبب تعقيد سلاسل التوريد العالمية، قد يؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى اضطرابات كبيرة. وفقا لتقرير واشنطن بوست، يتم تبادل مئات المليارات من الدولارات من المواد الخام وقطع الغيار بين الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك سنويا، ما يعني أن أي زيادة في الرسوم ستؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج بشكل كبير.

على سبيل المثال، يتم استيراد كميات كبيرة من الألمنيوم من كيبيك لصهره واستخدامه في صناعة السيارات، بينما يأتي الفولاذ من بنسلفانيا، ويتم صب وتشكيل العديد من قطع السيارات في المكسيك بسبب انخفاض تكاليف العمالة هناك.

حذرت إيرين كيتنغ، المحللة التنفيذية في Cox Automotive، من أن ارتفاع أسعار السيارات سيؤدي إلى تقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين الأميركيين، لا سيما السيارات ذات الأسعار المنخفضة، مثل Chevrolet Trax المصنوعة في كوريا الجنوبية، مما قد يجعلها بعيدة المنال لبعض المستهلكين، وفق نيويورك تايمز.

فإن فرض الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 25% سيؤدي إلى تداعيات بعيدة المدى على سوق السيارات الأميركية، مع تأثير محتمل على المستهلكين والشركات المصنعة على حد سواء، في حين قد تستفيد شركات مثل تسلا وفورد، فالعديد من الشركات الأخرى ستواجه صعوبات كبيرة في تعديل سلاسل التوريد وتحمل التكاليف الإضافية.

في المقابل، قد يشهد السوق انخفاضا في الإنتاج وارتفاعا في الأسعار، مما قد يؤدي إلى تراجع الطلب وزيادة الضغوط على المستهلكين الأميركيين الباحثين عن خيارات معقولة لشراء السيارات في المستقبل.