دعوة أكبر صندوق سيادي في العالم للاستثمار في الأسلحة النووية

دعت أحزاب المعارضة الرئيسية في النرويج إلى إلغاء الحظر الذي يمنع صندوق الثروة السيادية الأكبر في العالم، من الاستثمار في شركات الدفاع والأسلحة النووية، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز، الأحد.

ويُحظر على صندوق النفط النرويجي، الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار، امتلاك حصص في معظم شركات الدفاع مثل بوينغ وإيرباص ولوكهيد مارتن وهانيويل، عندما فرض البرلمان قواعد أخلاقية تمنع الاستثمار في شركات تصنّع مكونات للأسلحة النووية أو العنقودية.

واعتبرت إرنا سولبرغ، رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة حزب المحافظين، أن فرض مثل هذه القيود على الصندوق أمر "مفارقة"، موضحة في تصريحات خاصة للصحيفة: لدينا اليوم قيود تمنع صندوق النفط من الاستثمار في صناعة الدفاع. سنرفعها. إنه أمرٌ جنوني تماما".

من جانبه، قدم النائب هانز أندرياس ليمي، عضو البرلمان عن حزب التقدم، مشروع قانون يهدف إلى رفع الحظر عن الاستثمار في شركات الأسلحة النووية، وهو ما يمنع الصندوق حاليًا من امتلاك حصص في شركات مثل نورثروب غرومان، وبي إيه إي سيستمز، وجنرال ديناميكس، وسافران.

وفي مقابلة صحفية، قال ليمي: "هذا نفاق. نحن أعضاء في الناتو ونعتمد بشكل كبير على الحماية التي توفرها لنا الولايات المتحدة. نشتري المعدات من هذه الشركات، لكن لا يُسمح لنا بالاستثمار فيها".

ويخضع الصندوق لحظر برلماني من الاستثمار في بعض القطاعات تشمل صناعة التبغ والفحم وشركات قطع غيار الأسلحة النووية والعنقودية، ما أدى إلى منعه من الاستثمار في كبرى شركات الدفاع منذ عامي 2005 و2006.

وتتصاعد الضغوط على الحكومة النرويجية، خاصة على وزير المالية الجديد ينس ستولتنبرغ، الرئيس السابق لحلف الناتو، لاتخاذ قرار بشأن رفع هذا الحظر.