Iphone 17 في قائمة الأحلام.. سعره سيهز "قرار الشراء"
إذا كنت تفكّر بشراء آيفون 17 هذا العام، فعليك إعادة دراسة قرارك، فسعره على الأرجح سيتضاعف بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا تاريخيا يفرض بموجبه "رسوما جمركية متبادلة" على واردات بلاده من دول "في العالم أجمع".
ولن يسلم قطاع التكنولوجيا بدوره من تداعيات قرارات الإدارة الأميركية، إذ إن الكثير من منتجاته تصنّع أو تجمّع قطعها في الهند والصين.
ورغم التدابير المتّخذة لتوسيع سلسلة الإمدادات، ما زالت "آبل" تصنّع الجزء الأكبر من هواتف "آي فون" في الصين بالتعاون مع مزوّدها التايواني "فوكسكون".
وفي المجموع، ستخضع الصين لرسوم جمركية نسبتها 54% اعتبارا من التاسع من أبريل، وعادة ما تطلق آبل نسختها الجديدة من الهاتف في شهر سبتمبر من كل عام.
كيف ستؤثر الرسوم على آيفون؟
حلم رسوم ترامب الجمركية هو جلب صناعة التكنولوجيا المتقدمة إلى الولايات المتحدة. أما الواقع فقد يكون آيفون بسعر خرافي، وفق صحيفة
وول ستريت جورنال.
المنتج الأكثر ربحا لشركة آبل يعتمد على شبكة معقدة من الموردين حول العالم. فالمكوّنات تأتي من دول متعددة، ويتم تجميعها بشكل أساسي في الصين، حيث تم إتقان تصنيع الإلكترونيات على مدار جيل كامل.
أما نقل عملية التجميع فقط إلى الولايات المتحدة أمر مكلف جدا وصعب.
الرسوم تستحوذ على هامش ربح آبل
أحدث هاتف آيفون هو من طراز 16 برو. سعره بالنسبة لك، لنسخة 256GB، هو 1100 دولار.
لكن تكلفة جميع المكوّنات الداخلية أو ما يُعرف بـ"فاتورة المواد" كانت نحو 550 دولارا بالنسبة لشركة آبل عند إطلاق الهاتف، بحسب واين لام، محلل الأبحاث في شركة TechInsights، التي تقوم بتحليل المنتجات الكبرى.
ومع إضافة تكلفة التجميع والاختبار، ترتفع كلفة آبل إلى نحو 580 دولارا. وحتى عند احتساب ميزانية آبل الإعلانية وكل الخدمات المضمنة مثل iMessage وiCloud، لا تزال الشركة تحقق هامش ربح كبير.
وإذا أضفنا الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة على البضائع القادمة من الصين، فإن تكلفة الجهاز سترتفع من 580 دولارا إلى نحو 850 دولارا.
في هذه الحالة، هامش الربح الذي كانت تحققه آبل سيتقلّص بشكل كبير، ما لم تقم برفع سعر البيع للمستهلك.
وآبل لم تصبح شركة قيمتها تريليون دولار من خلال بيع أجهزتها بسعر التكلفة، بل من خلال المحافظة على هامش ربح ضخم في كل جهاز تبيعه.
ماذا لو صنع آيفون في أميركا؟
في الواقع، حتى لو تم تجميع الهاتف داخل الولايات المتحدة، ستظل آبل تدفع رسوما جمركية على العديد من القطع المستوردة التي تدخل في تصنيعه.
ووفقًا لبارتون كروكيت، كبير المحللين في شركة الوساطة Rosenblatt Securities، فإن نقل عملية التصنيع إلى الولايات المتحدة سيكون "خطوة ضخمة وهائلة"، وقد يستغرق الأمر سنوات لتنفيذها.
وعلاوة على ذلك، فإن تكلفة الهاتف ستزداد، وربما بشكل كبير، وفق ما يشرح للصحيفة. فالنظام التصنيعي في الصين يعتمد على كثافة العمالة، وهو ما لا يمكن نقله إلى الولايات المتحدة من دون تكلفة ضخمة. يوضح كروكيت: "ليس من الواضح أنك تستطيع تصنيع هاتف ذكي بسعر منافس هنا (في أميركا)".
وبحسب تقديرات واين لام، فإن تكلفة تجميع الجهاز في الصين تصل إلى 30 دولارا لكل هاتف، بينما قد تصل في الولايات المتحدة إلى 300 دولار. ويوضح "إذا حاولت تصنيع كل قطعة، من الشاشة إلى وحدة التخزين، داخل أمريكا، الجواب: رقم فلكي... وربما تحتاج لعصا سحرية أيضا.
غير أن محبّي هواتف "آي فون" الأميركيين الذين يساهمون في 70 % من المبيعات "هم نسبيا أكثر ميولا إلى تقبّل زيادة في الأسعار"، على حدّ قول مينغ-شي كوو المتخصّص في ماركة "آبل".
لكن آبل لا تصنع فقط في الصين
الرسوم الجمركية لا تقتصر على الصين فقط، بل تطال أيضا مراكز التصنيع الأخرى لآبل، مما يُقوّض محاولات الشركة للابتعاد عن الاعتماد على الصين.
نعم، آبل لا تزال تُنتج غالبية أجهزتها المُباعة في الولايات المتحدة داخل مصانع صينية، لكنها باتت توزّع عمليات التصنيع عبر عدد من الدول الأخرى، جميعها تواجه الآن رسوما جديدة:
- الهند، حيث تتزايد وتيرة تصنيع الآيفون والـAirPods، تواجه رسوما بنسبة 26%.
- فيتنام التي تُنتج بعض أجهزة AirPods وiPad وApple Watch وMac، تواجه رسوما بنسبة 46%.
- ماليزيا التي تُعد مركزا متناميا لتصنيع حواسيب Mac، ستحصل على رسوم بنسبة 24%.
- تايلاند حيث تُصنّع آبل بعض أجهزة Mac أيضا، تواجه رسوما بنسبة 36%.
- أيرلندا، الواقعة ضمن الاتحاد الأوروبي وتُنتج بعض أجهزة iMac، تُفرض عليها رسوم بنسبة 20%.
بمعنى آخر، حتى إذا حاولت آبل "تنويع" سلاسل التوريد، فإن التعريفات الجمركية الجديدة تُطاردها أينما ذهبت، وفق الصحيفة.