أسبوع قاتم يربك ترامب.. الأرقام تهاجم صورة المفاوض

يجد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نفسه في مواجهة اختبار مزدوج:

وذلك تزامنًا مع تصعيد حادّ في سياساته الجمركية. هذه التطورات، التي جاءت متلاحقة خلال أسبوع واحد، لا تهدد الاقتصاد الأميركي فحسب، بل تمسّ جوهر الصورة التي بناها ترامب لنفسه على مدى عقود كـ"رجل الصفقات" و"المفاوض الصارم".

فمن جهة، كشفت بيانات التوظيف عن هشاشة غير متوقعة في سوق العمل، مما أدى إلى خسائر حادّة في مؤشرات البورصة وهبوط في الدولار وسندات الخزانة.

ومن جهة أخرى، دفع الرئيس الجمهوري بعجلة الرسوم الجمركية إلى الأمام، متجاهلًا التحذيرات بشأن كلفة هذه السياسات على الاقتصاد العالمي، ورافعًا شعارات القوة الاقتصادية الأميركية في وجه الحلفاء والخصوم على حدّ سواء.

في هذا السياق، يعيد الأسبوع رسم ملامح الاقتصاد الأميركي تحت إدارة ترامب، ويطرح سؤالًا جوهريًا: هل لا يزال أسلوب ترامب في "فنّ إبرام الصفقات" قادرًا على الصمود أمام أرقام صلبة ومؤشرات مقلقة؟

في أسبوع واحد فقط، اصطدمت صورة ترامب، كـ"صانع صفقات" بارع بسلسلة انتكاسات اقتصادية عززت الشكوك حول فعالية سياساته الحمائية القائمة على الرسوم الجمركية.

ففي وقت يواصل البيت الأبيض تسويق صورة ترامب كرجل التفاوض القوي، جاءت بيانات سوق العمل، وانهيار مؤشرات البورصة، لتعيد رسم المشهد بخطوط قاتمة.

بحسب نيويورك تايمز، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن الاقتصاد أضاف 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، أي أقل بكثير من التوقعات البالغة نحو 100 ألف، فيما ارتفعت نسبة البطالة قليلاً.

الأخطر أن التقرير عدّل أرقام مايو ويونيو بالخفض، ليُظهر فقدان 258 ألف وظيفة إضافية، ما يعكس ضغوطًا أكبر على سوق العمل.

هذه الأرقام غير المتوقعة هزّت ثقة المستثمرين، وساهمت في تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.4% خلال الأسبوع، وهو أحد أسوأ أداءاته منذ أشهر.

ووفق محللين، فإن بيانات التوظيف الضعيفة، إلى جانب التشكيك العلني لترامب في دقتها من دون أدلة، زادت من الغموض المحيط بتقييم متانة الاقتصاد، وبتوقيت خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

في موازاة ذلك، أعلن ترامب عن موجة جديدة من الرسوم الجمركية الحادّة على عشرات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس.

ووفق فرانس برس، ورغم تأجيله المهلة من 1 إلى 7 أغسطس، فإن محللين يرون أن الرئيس هذه المرة "لم يتراجع"، بل تجاوز ما وعد به خلال حملته الانتخابية.

إلا أن الأسواق لم تُظهر حماسة لهذا التصعيد. فقد سجلت بورصة ناسداك، حيث تهيمن أسهم التكنولوجيا، تراجعًا بنسبة 2.2%، كما تكبّدت الأسواق الآسيوية والأوروبية خسائر متزامنة، في تكرار لسيناريو الفوضى الذي شهدته الأسواق في أبريل عند فرض رسوم جمركية مشابهة.

منذ بداية حملته السياسية، حرص ترامب على تقديم نفسه كخبير في "فنّ الصفقات"، مستشهدًا بكتابه الشهير، حيث يصف التفاوض بأنه "فنّه الخاص"، ويفتخر بالمرونة كعنصر حماية ذاتية.

لكن مع كلّ تمديد أو تراجع أو تعديل في سياساته التجارية، ظهرت توصيفات ساخرة مثل "تاكو"، وهي اختصار لـ"ترامب دائمًا يتراجع".

وفي حين تسوّق إدارة ترامب هذه التحركات كجزء من "خطّة لإعادة العظمة لأميركا"، تشير استطلاعات حديثة، نقلتها فرانس برس، إلى أن 56% من الأميركيين ينتقدون سياساته التجارية، مقابل 40% فقط يدعمونها.

مع تصاعد القلق في وول ستريت، زادت الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حيث قفزت رهانات المتداولين على هذا الخفض في سبتمبر من 40% إلى أكثر من 90% خلال 24 ساعة، وفقًا لمنصة CME FedWatch.

لكن رغم محاولات ترامب توجيه اللوم لرئيس الاحتياطي، جيروم باول، إلا أن المعطيات الاقتصادية هي التي باتت تتحكم في المزاج العام.

وكما نقلت نيويورك تايمز عن كبير استراتيجيي السوق في شركة Nationwide، مارك هاكيت: "هذا أول رقم سيئ يفتح العيون. المستثمرون كانوا مرتاحين أكثر من اللازم، لكن رقم التوظيف يغيّر مجرى الحديث".