كيف أطاحت العقوبات بـ"أصفار" العملة الإيرانية؟

أقرّ مجلس الشورى الإيراني، الأحد، مشروع قانون لإزالة ٤ أصفار من العملة المحلية بعدما شهدت انخفاضا مطردا خلال السنوات الأخيرة بسبب العقوبات الدولية التي أُعيد فرضها عليها.

وجاء إقرار القانون بعد أسبوع من معاودة فرض العقوبات بعد شهرين من إحياء اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى المشروع الذي سُحِب منذ مدة طويلة والذي يهدف إلى "تسهيل المعاملات"، بحسب الموقع الإلكتروني للمجلس.

وبموجب هذا النصّ، سيعادل الريال الإيراني الجديد ١٠ آلاف ريال إيراني حالي.

وستبقى النسختان في التداول لمدة تصل إلى ٣ سنوات، وأُعطيَ البنك المركزي مهلة عامين لبدء عملية التحول.

وسجّلت قيمة العملة المحلية تدنيا قياسيا متكررا أمام الدولار خلال الأيام الأخيرة، وفقا لمتابعي السوق السوداء، بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وأواخر أغسطس، فعّلت بلدان الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق العام 2015 والتي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية، بعد ١٠ سنوات على رفعها إثر التوصل إلى الاتفاق حول برنامجها النووي.

وكان الدولار يُتداول بنحو 1,115 مليون ريال إيراني، بعدما كان سعر صرفه يبلغ نحو 920 ألفا لدى إحياء مشروع القانون في مطلع أغسطس الفائت.

وطرح المشروع للمرة الأولى عام 2019 لكنه سُحب لاحقا.