استثمار يتجاوز المليار.. هل يخرج الإنترنت السوري من القاع؟

أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن الحكومة السورية تدرس طرح رخصة جديدة للهواتف المحمولة في مزاد علني، في خطوة تهدف إلى جذب مستثمرين دوليين والمساعدة في تحديث قطاع الاتصالات بعد 14 عاما من الحرب والعقوبات.

بحسب وثيقة لوزارة الاتصالات اطلعت عليها فايننشال تايمز، سيتولى المشغل الجديد إدارة واحدة من شبكتي الهاتف المحمول القائمتين، بما يشمل الشبكة وقاعدة المشتركين، في إطار إنهاء الاحتكار الذي دام سنوات.

أفاد التقرير بأن شركات إقليمية ودولية دخلت في محادثات أولية مع الحكومة السورية، في وقت تجرى مناقشات مع مؤسسات تمويل دولية لدعم الصفقة.

تشمل الخطة رسوما للرخصة تقدر بنحو 700 مليون دولار، إضافة إلى استثمارات قد تصل إلى 500 مليون دولار لتحديث الشبكة وتحسين جودة الخدمة والاستعداد لتقنيات الجيل الجديد.

يأتي هذا التوجه بعد رفع العقوبات الأميركية في ديسمبر 2025، ما جعل المزاد اختبارا لمدى اهتمام المستثمرين العالميين بالاقتصاد السوري، في ظل مساع أوسع لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحفيز التعافي الاقتصادي.

لا تزال سرعات الإنترنت في سوريا من الأبطأ عالميا، فيما يحاول القطاع تجاوز إرث الاحتكار والفساد، وفق التقرير.