لماذا رفضت محكمة العدل الدولية "قضية رفح"؟

اعترفت المحكمة بخطورة الوضع في مدينة رفح. وقالت المحكمة التابعة للأمم المتحدة: "الوضع الخطير في رفح يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في 26 يناير، التي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح".

وأوضح البيان أن "الوضع لا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية" بشأن المدينة.

وفق المحكمة، يعني هذا أن رفح تقع تحت مظلة قرار المحكمة الصادر في يناير باعتبارها جزءا أصيلا من قطاع غزة، وهو الأمر الذي لا يستدعي حكما جديدا.

وعاد البيان ليؤكد أن إسرائيل ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة، وبالتالي أمن قاطني رفح.

قال المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب أفريقيا، كلايسون مونييلا، في رسالة على موقع إكس قائلا: "المحكمة أكدت وجهة نظرنا بأن الوضع الخطير يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 يناير 2024 والذي يطبّق في جميع أنحاء قطاع غزة، بما يشمل رفح".

ومن جانبه استغل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قرار المحكمة للتأكيد على أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما هو بالفعل كابوس إنساني، مع عواقب إقليمية لا توصف.

ولم يدل المسؤولون الإسرائيليون بتصريحات على قرار المحكمة، حيث أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعضاء الحكومة بالامتناع عن الرد والتعليق على قرار محكمة العدل الدولية في ٢٦ يناير الماضي.