حراس رفح.. ملثمون لـ"مراقبة الأسعار"

فور دخول مجموعة من الرجال الملثمين الذين يحملون الهراوات إلى أحد شوارع رفح، اتجهت الأنظار إليهم سريعا باعتبارهم لجان أمنية تابعة لفصائل فلسطينية في القطاع.

يقول أحدهم "نتواجد في الشارع لضبطه من كافة أطياف الشر الموجود".

يضيف "نحن وحدة تشكلت لحماية المواطن من غلاء الأسعار، ومن الوضع اللي بيصير فينا في البلد، عبر الوزارة الداخلية والتنظيمات الفلسطينية التابعة للشارع في غزة".

ولم تتمكن وكالة رويترز من الوصول إلى متحدث باسم وزارة الداخلية، التي تديرها حركة حماس في غزة، التي توقفت عن العمل منذ بدء الحرب، ولم يستجب المتحدثون باسم حركة حماس والجهاد وفصيل رئيسي آخر على الفور لطلبات التعليق.

يحكي شهود أنه عند الظهور الأول للحراس في الأسواق، وكان بعضهم يلوح ببنادق، تجمع حولهم عشرات الشباب وراحوا يصفرون ويصفقون وهتفوا "الله أكبر" دعما لهم.

لكن، في حين بدا أن بعض سكان رفح يرحبون بظهور لجان الحماية الشعبية لمعالجة الفوضى ومواجهة المستفيدين من الحرب، بدا أن آخرين يشعرون بالقلق من فكرة تولي رجال مسلحين وملثمين مهام الشرطة.

يشكو أب لـ4 أطفال لرويترز عبر الهاتف في رفح "ربما لو كان لدينا رجال شرطة حقيقيون بلا أقنعة، وأشخاص معروفون لدى الناس، لكان الأمر أكثر تنظيما وأكثر راحة".

ولم يرغب أي من الأشخاص الذين تحدثت إليهم رويترز في الكشف عن أسمائهم الكاملة.

يبرر أحد الأشخاص، هذه السرية، بالقول إن "الحراس يخشون أن تتعرف عليهم إسرائيل أو عشائر المنتفعين الذين صادروا بضائعهم. ويشعر من يدعمون هذه الجماعات بالقلق من أن تنظر إليهم إسرائيل على أنهم من أنصار حماس".

يضيف: "مَن أعربوا عن تخوفهم بشأن هؤلاء، يشعرون بالقلق من إثارة غضب الجماعة أو الفصائل التي تدعمها".

يؤكد مسؤولون من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، أن الشرطة البلدية بالزي الرسمي في غزة رفضت مرافقة قوافل المساعدات بعد مقتل عدد من أفرادها في الغارات الإسرائيلية.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على طلب للتعليق على ما إذا كان يهاجم الشرطة.

تسببت الحرب في نقص حاد للسلع في غزة، حيث سمحت إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية فقط إلى القطاع، والتي تدفقت بمعدل أبطأ بكثير مما كان عليه دخول الغذاء والدواء قبل الصراع.

وارتفعت الأسعار بشكل صاروخي مما أثار غضب السكان الذين فقد جميعهم تقريبا منازلهم ويعيشون الآن في خيام أو ملاجئ مؤقتة أخرى مع القليل من المقتنيات بخلاف الملابس التي يرتدونها.

يشرح أحد الملثمين عن طريقة عملهم: "وزارة الاقتصاد بتعطينا تسعيرة موحدة، واللي بيخالف بنعمل له ضبط، بنبلغه مرة أولى، وتانية، والتالتة بنصادر البضاعة بتاعته ونبيعها للمواطن بنفس تسعيرة الوزارة".

أكرم، وهو أحد سكان رفح الذين أغضبهم الغلاء، اضطر إلى الإقلاع عن التدخين لأن سعر سيجارة واحدة يعادل سعر علبة كاملة في السابق، يحكي أكرم عن انطباعه في وجود لجان الحماية الشعبية: "إنهم يستجيبون لطلبنا بالحماية من ارتفاع الأسعار".

يستدرك أكرم، وهو أب لـ4 أطفال، "في البداية رحّبت بفكرة المجموعات الأمنية لكنها أثبتت عدم فعاليتها وكانت تلاحق الأشخاص الخطأ".

يقترح أكرم على لجان الحماية من الملثمين أن "يركزوا على معبر رفح الحدودي حيث تدخل البضائع وعليهم الضغط على كبار التجار لخفض الأسعار".

يبرر مواطن آخر من رفح غلاء الأسعار بالقول إن التجار أُجبروا على شراء بضائعهم بأسعار عالية من المنتفعين أنفسهم.

وتساءل "لماذا لا تستطيع وزارة الاقتصاد تشكيل مجموعات للقيام بهذه الحملات وتفقد الأسواق؟".