مستوطنون بزي الجيش.. هجمات مشتركة تنهك الضفة

يساعد الناشط الإسرائيلي إيهود كرينيس، 57 عاما، الفلسطينيين في منطقة الخليل بجنوب الضفة الغربية.

ويقول إنه منذ بدء الحرب على غزة "شاهدنا بعض المستوطنين يرتدون الزي العسكري".

ونددت منظمات حقوقية بعدم وجود خط فاصل بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وبحالة الغموض الناجمة عنه، قائلة إن حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولة عن تزايد عنف المستوطنين خلال الأشهر الـ8 الماضية.

حققت منظمات في 5 هجمات نفذها مستوطنون في 5 قرى فلسطينية مختلفة بين أكتوبر ونوفمبر 2023.

وخلصت في أبريل إلى أن "الجيش الإسرائيلي إما أنه شارك في هجمات المستوطنين العنيفة في الضفة الغربية وإما أنه لم يوفر الحماية للفلسطينيين منها".

وقالت إحدى المنظمات الدولية إن "الأدلة تشير إلى أن المستوطنين المسلحين وبمشاركة نشطة من وحدات الجيش، أغلقوا الطرق وهاجموا المجتمعات الفلسطينية في عدة مناسبات، وقاموا باحتجاز السكان والاعتداء عليهم وتعذيبهم وطردهم من منازلهم وأراضيهم".

يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية أكثر من 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى 3 ملايين فلسطيني.

وشهد التوسع الاستيطاني تسارعا في ظل الحكومات المتعاقبة منذ احتلال الضفة الغربية لكنه تسارع بشكل حاد في ظل الإدارات المؤيدة للاستيطان بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 542 فلسطينيا في الضفة الغربية على يد جنود أو مستوطنين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وفي الجانب الإسرائيلي، قتل ما لا يقل عن 14 شخصا في هجمات فلسطينية خلال الفترة نفسها، وفقا للأرقام الرسمية الإسرائيلية.

رصد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) 1096 هجوما نفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الفترة ما بين 7 أكتوبر و31 مارس في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وبذلك يصل المتوسط إلى 6 حوادث يوميًا، مقابل حادثين في عام 2022.

وقالت منظمة "يش دين" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، غير الحكومية، والتي ترصد أيضا الهجمات التي يرتكبها المستوطنون، إن عام 2023 كان بالفعل عام الذروة.

وفي أبريل، قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شامداساني، للصحافيين في جنيف "يجب على قوات الأمن الإسرائيلية أن تضع حدا فوريا لمشاركتها النشطة في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين ودعمها لهم".

وأضافت "وبدلا من ذلك، يجب على السلطات الإسرائيلية منع وقوع مزيد من الهجمات، بما في ذلك عبر محاسبة المسؤولين عنها".

يقول مدير المناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني مؤيد بشارات إن المستوطنين رأوا في وجود الوزيرين اليمينيين المؤيدين للاستيطان، إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، في الحكومة الإسرائيلية "ضوءا أخضر" لمهاجمة الفلسطينيين.

في الـ13 من أبريل، هاجم مئات المستوطنين قرية دوما في شمال الضفة الغربية، وطعنوا أحد السكان بعد العثور على فتى إسرائيلي ميتا.

وفي 22 من الشهر ذاته، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل أحد سكان دوما على خلفية مقتل الفتى.

يقول رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة لوكالة فرانس برس إن الجيش الإسرائيلي "كان موجودا في ذلك اليوم داخل القرية لضمان أمن المستوطنين وحمايتهم" خلال هجومهم.

يقول المنسق في منظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية جو كرمل "أزيل تمامًا الخط الفاصل الذي لم يكن موجودا في الأصل بين الجيش والمستوطنين" في الضفة الغربية.

و"كسر الصمت" منظمة إسرائيلية غير حكومية مناهضة للاحتلال، تضم جنودًا سابقين في الجيش.

ويرى كرمل أن هدف حكومة نتنياهو واضح وهو "تقوية الحركة الاستيطانية وأن تجعل بالتالي من المستحيل توفر أي فرصة لحصول الفلسطينيين على دولة مستقلة".

قال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه ينظر في "شكاوى بشأن سلوك الجنود الذي لا يتوافق مع الأوامر".

أما كرمل فيقول أن المستوطنين والجنود الذين يرتكبون أعمال عنف لا تتم إدانتهم إلا "في حالات نادرة جدا".

ويضيف "منصب المدعي العام للدولة والجهاز الحكومي بأكمله صُمم بطريقة من المفترض بها أن تحميهم".