"العدل الدولية": الاحتلال الإسرائيلي "غير قانوني"

اعتبرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن"، في قرار وصفه الفلسطينيون بـ "التاريخي" ورأت اسرائيل أنه "كاذب".

والنتائج التي خلص إليها قضاة محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليست ملزمة ولكن لها ثقلها بموجب القانون الدولي.

المستوطنات غير قانونية

قالت المحكمة إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وقال رئيس المحكمة أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضيا: "المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي".

شهادة 50 دولة في محاكمة غير مسبوقة

وأدلى ممثلو حوالي خمسين دولة بشهاداتهم في إطار هذه القضية غير المسبوقة. ويتوقع أن يؤدي القرار إلى تعزيز الضغوط القانونية الدولية المتزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة.

فلسطين ترحب بقرار "العدل الدولية"

ورحب مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار "التاريخي" الذي أصدرته محكمة العدل الدولية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها "ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه"، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

.. وإسرائيل تتهم المحكمة بالكذب

من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن محكمة العدل الدولية اتخذت "قرارا كاذبا".

وأورد نتنياهو في بيان: "الشعب اليهودي ليس بمحتل في أرضه ، لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في إرث أجدادنا يهودا والسامرة"، مستعملا التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة.

وأضاف: "لن يحرّف أي قرار كاذب في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الجدال في قانونية المستوطنات الإسرائيلية في كافة أنحاء وطننا".