الـ100 دولار.. "غصّة" سوريين نزحوا من لبنان عند حدود بلدهم

في يوليو عام 2020 قررت الحكومة السورية إلزام كل سوري مغترب بتصريف مبلغ يعادل 100 دولار أميركي لدى وصوله سوريا.

وقّع القرار حينها رئيس مجلس الوزراء السابق، حسين عرنوس.

وجاء فيه أنه "عملية التصريف تنطبق على الفئات التي يقبل بها المصرف المركزي، وبموجب نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران".

وكان اندلاع حملة القصف الإسرائيلية على لبنان الاختبار الأول والأبرز لهذا القرار، ولاسيما أن الآلاف من السوريين بدأوا العودة إلى البلد، فارين من التداعيات الحاصلة.

وفي حين أن القرار لم يشمل النازحين اللبنانيين، تم تطبيقه لـ6 أيام على آلاف السوريين إلى أن أصدرت الحكومة قراراً بالإعفاء منه لأسبوع واحد، وبعدما أثار تطبيقه على المتضررين غضباً داخل أوساط السوريين بشتى توجهاتهم.

وجاء الإعفاء من القرار أيضاً بعد يومين من تصريح لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي.

وقال ميقاتي للصحفيين إنه "سيوجه الأمن العام اللبناني للتواصل مع الداخلية السورية بشأن فرض دمشق تصريف 100 دولار على اللاجئين السوريين العائدين لبلادهم".

وسبق وأن عاش الشاب أحمد الخلف وهو من إحدى قرى مدينة حماة تجربة النزوح داخل بلده.

ومع ذلك، يضيف أن ما شهده خلال الأيام الماضية كان "استثنائياً" على صعيد الحالة التي وصل إليها مع عائلته، عندما هرب من النبطية في جنوب لبنان إلى بيروت. أو على صعيد انتظاره على الحدود ضمن تجمع كبير من السوريين الباحثين عن وسيلة للدخول دون دفع الضرائب والتكاليف.

ويشرح أنه غادر النبطية "بلباسه فقط"، وأنه حاول الحصول على المال من عائلته في تركيا، إلا أن جميع المحاولات فشلت.

وجاء قرار الإعفاء ليكون بمثابة "طاقة فرج"، على حد تعبيره.

ويعبّر الشاب صلاح عن ذات الحالة أيضاً، مشيراً إلى أن قرار تصريف الـ100 دولار كان قد دفعه للبقاء في لبنان خلال الأيام الماضية، كخيار اضطراري.

وبعد قرار الإعفاء يوضح لبلينكس أنه بصدد العودة بعد يومين لسوريا، مع زوجته وشقيقه وأمه الكبيرة في السن.

في آخر إحصائية للأمم المتحدة فرّ نحو 100 ألف شخص من لبنان باتجاه سوريا هربا من الغارات الإسرائيلية.

ويشكل السوريون من هذه الإحصائية ما نسبته 60 بالمئة.

ويعتبر الخبير الاقتصادي السوري، فراس شعبو أن تعليق العمل بقرار تصريف الـ100 دولار لمدة أسبوع فقط "غير كافٍ".

ويقول لبلينكس إنه "من غير المنطقي أن تفرض الدولة غرامات على مواطنيها حين يعودوا".

كما يضيف أن "المطلوب هو إلغاء القرار بشكل نهائي لا تعليق العمل به".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن محمد الجبالي، رئيس المجموعة الاقتصادية للاستشارات والتنمية قوله إن "الظروف الصعبة الحالية لا تتناسب مع مبدأ تحقيق الإيرادات من تصريف الـ 100 دولار".

ويضيف: "يجب النظر إلى أن هناك بعض الأسر عادت ولا تحمل في جعبتها تكاليف العودة، فكيف سيتم التعامل معها وكيف ستستطيع الدخول؟".