ببضائع ناجية من الضاحية.. لبنانيون يلملمون خسائر الحرب

غادرت لينا الخليل ضاحية بيروت الجنوبية بعد بدء إسرائيل قصفا مدمّرا على المنطقة قبل نحو شهرين، لكنها تعود كل يوم لتخوض تحدّيا يتمثل بفتح أبواب صيدليتها بضع ساعات، ما لم تمنعها الضربات الجوية من ذلك.

تصف المرأة الخمسينية الصيدلية التي أنشأها والدها في الضاحية الجنوبية في العام 1956، بأنّها "أهم من بيتي.. ففيها يمكن أن تشتمّ رائحة أدوية صُنعت منذ 60 عاما".

في الكثير من الأحيان، تسارع الخليل إلى إقفال أبواب الصيدلية، عندما يصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات للسكان للإخلاء قبل البدء بشنّ غارات.

وبات عملها يقتصر على بيع ما تبقى في الصيدلية من أدوية وسلع، بعدما نقلت 70% من موجوداتها إلى منزلها الصيفي في إحدى القرى.

وهي مقيمة حاليا داخل العاصمة، وتتوجّه يوميا إلى بلدة عاليه الواقعة على بعد 20 كيلومترا من بيروت، لإحضار أدوية تُطلب منها، وتوصلها إليهم أو يحضرون إلى الصيدلية في حال تمكّنوا من ذلك لأخذها. وتؤكد الخليل أنّ "الخسائر المادية كبيرة"، مشيرة إلى أنّها تعطي موظفيها حاليا نصف مرتّب، بسبب تزايد المصروف وتضاؤل المدخول.

في الضاحية، كان علي مهدي خاض مغامرته الخاصة مع شقيقه محمد بعد انتهاء دراستهما الجامعية، فعملا على تطوير تجارة والدهما التي بدأها قبل 25 عاما.

ووسّعا نطاقها من متجر لبيع الألبسة بالجملة إلى مستودع ومتجرين، إضافة إلى متجرين آخرين في صور والنبطية، جنوب، اللتين تُستهدفان بانتظام بالغارات في جنوب البلاد. وكل هذه المناطق تعتبر معاقل لحزب الله الذي يخوض الحرب ضد إسرائيل.

لكن مهدي اضطر ليبحث عن بديل لمشروع العائلة بعد اندلاع الحرب المفتوحة بين حزب الله وإسرائيل.

ويقول الشاب الثلاثيني إنّه تمكّن بصعوبة من نقل البضائع الموجودة في المتاجر الـ4 والمستودع، إلى 3 مواقع داخل بيروت وفي محيطها.

ويشير إلى أن عمال النقل كانوا يرجعون من النبطية وصور، وكأنهم "عائدون من الموت" بعد سماعهم بالإنذارات للسكان لإخلاء مناطق والغارات الجوية والتفجيرات المدمّرة التي تليها. كان يعمل لدى علي وشقيقه 70 موظفا نزح معظهم إلى مناطق بعيدة، ما دفع الشابين إلى التخلّي عنهم.

وبهدف الحفاظ على عملهما، تخلّيا عن آخرين، وبدأ بدفع نصف الرواتب لمن بقي. ويؤكد مهدي أنّ تجارته تتمحور حاليا على "تصفية ما لدينا من بضائع"، مضيفا أنّ حركة البيع خفيفة.

يُرجع التقرير الصادر عن البنك الدولي الخسائر التي مُني بها قطاع التجارة في المناطق المتضرّرة، إلى نزوح كلّ من الموظفين وأصحاب الأعمال ما تسبب في توقف شبه كامل للنشاط التجاري وانقطاع سلاسل التوريد من وإلى مناطق النزاع والتغييرات في سلوك الاستهلاك في المناطق غير المتضرّرة، مع التركيز على الإنفاق الضروري.

وتتوقع المؤسسة أن تتركّز نحو 83% من الخسائر في المناطق المتضرّرة، و17% منها في بقية أنحاء لبنان.

وتنطبق على عبد الرحمن زهر الدين صفة الموظف وصاحب العمل والنازح، تُضاف إليها صفتان أخريان هما المتضرّر والعاطل عن العمل جراء الدمار الذي طال مقهاه في الرويس في الضاحية الجنوبية في غارة إسرائيلية.

بعدما غادر في نهاية سبتمبر إلى وجهة أكثر أمانا، عاد قبل أيام ليتفقّد مقهاه الذي استحال حديدا وحجارة متراكمة. على يساره، متجر صغير لبيع أدوات خياطة تظهر من واجهته المحطّمة كُتل من الصوف على رفّ لا يزال ثابتا على أحد الجدران. وبجانبه، متجر آخر كان مالكه يصلح بابه الحديد المحطّم ليحمي ما تبقى بداخله.

يقول زهر الدين بينما يتحرّك بين أنقاض الطابق العلوي "لم تبقَ إلا الحجارة". ويعرب ربّ الأسرة عن شعور بـ"الغصّة والحزن" جراء ما حلّ بـ"مصدر رزقه" الوحيد.

ويقول إنّه لم يبدأ بالبحث عن بديل، في ظل ارتفاع بدل الإيجار وأسعار الأثاث والمعدّات، مؤكدا أنّ الخسائر التي تكبّدها "كبيرة وقد تبلغ 90 ألف دولار".