المساعدات والتجنيد وحزب الله.. 3 أزمات بوجه الجيش اللبناني

بين أزمات اقتصادية وسياسية تعصف بلبنان يجد الجيش نفسه في مهب ريح من المشكلات تجعل قدراته، بحسب غلوبال فاير باور، كالآتي:

• رقم ١١٨ من بين ١٤٥ دولة.
• لديه ٦٠ و٧٠ ألف جندي، وفي أفضل الظروف ١٠٠ ألف جندي.
• يمتلك ٥ طائرات مقاتلة عاملة فقط.
• يمتلك ٦٩ قطعة بحرية بينها ٤٤ سفينة للدوريات البحرية.
• يمتلك ١٣٣ دبابة عاملة فقط.

عن تسليح الجيش، تقول أمل سعد، المحاضرة السياسية في جامعة كارديف والخبيرة في الشؤون اللبنانية، إنه بين أضعف جيوش الشرق الأوسط، وهذا جزء من السبب وراء ظهور حزب الله في الثمانينيات، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

ومع الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، هوت ميزانية الدفاع من ملياري دولار في عام 2019 إلى 432 مليون دولار في عام 2020، بعد انهيار الاقتصاد، ووصلت عام 2023 إلى 241 مليون دولار، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام وديفينس نيوز، وتقدم واشنطن مساعدات للجيش لدفع رواتب الجنود والضباط.

في ظل هذه الظروف، يحتاج الجيش اللبناني لمزيد من المساعدات لكن ما حدث العكس إذ قال ثلاثة دبلوماسيين لرويترز إن بعض المساعدات الدولية للجيش جرى تعليقها بالفعل، رغم تعهد قوى عالمية في باريس الشهر الماضي بتقديم 200 مليون دولار للجيش من المتوقع أن تُخصص لتجنيد قوات جديدة، لكن ظهرت خلافات.

وقال دبلوماسي أوروبي ودبلوماسي آخر كبير ومصدر في الأمم المتحدة لوكالة رويترز إن مسؤولين أميركيين سعوا إلى وقف التمويل إلى حين الاتفاق على وقف إطلاق النار للضغط على لبنان لتقديم تنازلات، في حين يقول لبنان إنه يحتاج إلى التجنيد أولا حتى يتمكن من تنفيذ وقف إطلاق النار.

ونفى مسؤول أميركي استخدام واشنطن المساعدات وسيلة للضغط. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن ملتزمة بدعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها السيادية فيما أحجم البيت الأبيض عن التعليق.

وأوقف المشرعون الأمريكيون في 2010 لفترة وجيزة تمويل الجيش اللبناني بعد اشتباك حدودي خلف قتلى بين لبنان وإسرائيل. وفي أواخر سبتمبر، قدم أحد النواب الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى وقف كل المساعدات المالية، بما في ذلك الرواتب، للجيش حتى تحظر الدولة اللبنانية العمل السياسي لحزب الله.

قبل اغتياله في غارة شنتها إسرائيل، خرج مسؤول الإعلام في حزب الله، محمد عفيف، ليقول إن علاقة حزب الله بالجيش لا تزال "متينة"، موجها حديثه لمن قال إنهم يحاولون دفع الجيش لمواجهة الجماعة أنهم لن يستطيعوا "فك الارتباط بين الجيش والمقاومة".

هذه المعادلة أصبحت على المحك، لأنه إذا ما نفذ القرار ١٧٠١ بعد وقف إطلاق النار في لبنان، فإن الجيش سيكون مطالَبا بنشر آلاف الجنود في الجنوب، حيث تنتشر عناصر الحزب، وسيتجنب الجيش أي مواجهات قد تؤدي إلى صراع داخلي، حسب ما قالت مصادر تضم 3 أشخاص مقربين من الجيش و4 دبلوماسيين بعضهم من دول مانحة للبنان، لوكالة رويترز.

وفي هذا الصدد، يقول دبلوماسيان غربيان وأحد المصادر المقربة من الجيش إن الولايات المتحدة حريصة على رؤية الجيش يواجه حزب الله مباشرة بشكل أكبر، وعبرت عن هذا الرأي للمسؤولين اللبنانيين.

لكنهم أضافوا أن القوة العسكرية لحزب الله والتمثيل الذي يتمتع به في مجلس الوزراء والبرلمان ونسبة الشيعة بين قوات الجيش تعني أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى صراع داخلي.

وقال أحد الدبلوماسيين إن أي مشاهد "لاقتحام الجيش للمنازل بحثا عن أسلحة حزب الله" كفيل بأن يشعل حربا أهلية، وأضاف أن الجيش يمكنه بدلا من ذلك أن يعمل جنبا إلى جنب مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للقيام بدوريات في الجنوب دون أن يخوض أي مواجهة مباشرة مع حزب الله.

وقال العميد اللبناني المتقاعد حسن جوني للوكالة "الجيش اللبناني في موقف حساس وصعب. لا يستطيع أن يمارس المهام العادية مثل جيوش الدول الأخرى لأن هناك قوة عسكرية أخرى في البلاد"، في إشارة إلى حزب الله الذي يتمتع بوضع عسكري شبه رسمي باعتباره قوة مقاومة.

ومنحت البيانات الوزارية منذ 2008 حزب الله الشرعية ككيان مسلح في البلاد إلى جانب الجيش، دون تفصيل واضح للقيود المفروضة على دوره.