بن غفير يهدد إسرائيل بأزمة دستورية

يقول بعض الخبراء القانونيين في إسرائيل، إن البلاد قد تنجرف إلى أزمة دستورية، إذا أصدرت المحكمة العليا قرارا بأمر رئيس الوزراء بإقالة بن غفير، ورفض هو القرار.

وإذا أظهر نتنياهو تحديه للمحكمة العليا برفض قراراتها، ستظهر الحكومة الإسرائيلية وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط، ما قد يتسبب في صراع قانوني جديد.

وقال أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، عمير فوكس: "لا نعرف ما سيحدث في مثل هذا الوضع، لكنه قد يضع إسرائيل في موقف خطير للغاية".

وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير من قبل بالتوقف عن منح الشرطة تعمليات حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تكرر أمرها في يناير الماضي.

ومن جانبه علق يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، قائلا: "قرار المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة بن غفير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية".

وتابع: "رئيس الوزراء لديه الحق في اختياء الوزراء الذين يعمل معهم، فهو ليس مجرد دمية في يد المحاكم لتقرر من يستمر ومن يرحل، والمدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير".

ومن جانبه قال أوري هيس المحامي في حركة "من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية، وبات يستخدم الشرطة في قمع المعارضة.

استقال قائد شرطة تل أبيب، عامي إيشد، العام الماضي لأسباب سياسية، بعد أن صرح علنا بأنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المعارضين لحكومة نتنياهو، ورفض تعليمات بن غفير بذلك.

وبث التلفزيون الإسرائيلي بيانا أكد خلاله إيشد أن المستوى الوزاري في إسرائيل كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاد القرارات المهنية في الشرطة.

ولم يرد بن غفير أو مكتبه وقتها على تصريحات إيشد، واكتفى بالصمت، في ظل قرار المحكمة العليا بأمر بن غفير بالتوقف عن التدخل في عمل الشرطة ومنحها تعليمات باستخدام العنف للسيطرة على الاحتجاجات في يناير الماضي.

وتولى بن غفير مهام واسعة في نهاية 2022، بعد الانضمام إلى ائتلاف نتنياهو، من بينها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية، رغم إدانته عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب، ودعم حركة "كاخ" اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

وجاء تعديل لقانون الشرطة في العام 2022، ليمنح بن غفير "سلطة مطلقة" بعد أن أصبح بمثابة الرئيس للشرطة في إسرائيل، بموجب التعديلات الجديدة التي قوبلت بانتقادات بالداخل الإسرائيلي.

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لرويترز إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وأشار القادة الأربعة إلى أن الشرطة تغيرت تماما تحت قيادة بن غفير، ولم تنفذ أي اعتقالات ضد المتظاهرين من اليمين الذي ينتمي إليه الوزير الإسرائيلي، حتى بعد اقتحامهم مجمعين عسكريين في يوليو الماضي.

وقاد بن غفير حشودا إلى انتهاكات في الحرم القدسي، مستعينا بقوات من الشرطة لحمايته، واقتحم باحة المسجد الأقصى، ودخل إلى الحرم أكثر من مرة.

وبعد تولي بن غفير منصبه الذي يسمح له بالسيطرة على الشرطة، خفف قائد شرطة القدس، أمير أرزاني، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى بالنسبة لليهود، خاصة في مكان يُطلق عليه اسم جبل المعبد في إسرائيل.

وقال أحد المسؤولين الكبار سابقا عن إنفاذ القانون في القدس: "في السابق كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودي، وكان كبار الضباط يطلبون تصريحات من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل انتهاكات للأمن القومي.

وردت شرطة إسرائيل في بيان: "أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي من خلال حرس الكنيست، والموافقة على الطب تعتمد على التقييم الأمنى الذي يحدث في وقت قريب من موعد الزيارة".

وأشار أحد المسؤولين السابقين إلى أن بن غفير اعتاد دخول الحرم القدسي دون أن يقابل بأي اعتراضات من الشرطة التي يسيطر عليها، ولم يواجه أي اعتراضات حكومية.