اعتبر عبدالله أن الزيارة التي قام بها جنبلاط أكدت ضرورة متابعة ملف اللبنانيين المفقودين في سوريا، فهذه القضية وطنية ومن تسبب بها هو نظام الأسد.
وتطرقت الزيارة إلى ملف الحدود بين لبنان وسوريا نظرا لوجود جدليات كثيرة بشأنها لاسيما على صعيد منطقة مزارع شبعا وهويتها الضائعة بين لبنان وسوريا.
إلا أن جنبلاط حسم هوية المزارع في تصريح له من قصر الشعب في دمشق، الأحد، عبر القول إن "مزارع شبعا سورية"، وأضاف "إن حصل ترسيم للحدود بين الدولتين اللبنانية والسورية يقول بأن مزارع شبعا لبنانية نقبل به، لكن هذه المنطقة سورية".
كذلك، تم تأكيد أهمية حفظ وحدة البلدين وعدم الذهاب نحو أي تقسيم. هنا، يزعم عبدالله في حديث لبلينكس أن جنبلاط من أشد الحريصين على وحدة لبنان كما أنه كان حريصا بشكل واضح على وحدة سوريا، مؤكدا أنه لم يفاوض باسم الدولة اللبنانية بشأن ملف الحدود والمفقودين كما أنه لم يمثلها أيضا ولم ينفِ دورها كما يُقال.
في المقابل، تطرح تساؤلات عن مدى دستورية ما قام به جنبلاط لناحية طرحه ملفات الحدود والعلاقات.. فهل له صلاحية في ذلك؟ هنا، يقول الخبير الدستوري سعيد مالك إن المادة 65 من الدستور اللبناني تنص على أن الحكومة اللبنانية ترسم السياسات الخارجية، مشيرا إلى أن "أي مواضيع مرتبطة بالعلاقات والحدود يتم دراستها بين الحكومتين اللبنانية والسورية حصرا".
يعتبر مالك أن أبعاد الزيارة سياسية حتى لو تم التطرق إلى مواضيع مثل الحدود والعلاقات، مشيرا إلى أن أي مفاوضات يجريها جنبلاط مع الجانب السوري لا تُلزم الدولة اللبنانية، كما أن الحديث عن ملفات حساسة لا يعني انتقاصا لدورها.
وعن حديث جنبلاط عن "سورية" مزارع شبعا، قال مالك إن "الموقف الذي أطلقه جنبلاط هو شخصي ويمثله"، ويتابع "من يحدد موضوع ترسيم الحدود هو التواصل الرسمي بين السلطتين اللبنانية والسورية، علما أن قيود الأمم المتحدة تشير إلى أن مزارع شبعا سورية ولم يتم التأكيد حتى الآن من أنها لبنانية، وهذا الأمر بحاجة لخريطة طريق، وأعتقد أن جنبلاط تحدث انطلاقا من هذه الأمور".