ما مصير لبنان والعراق بعد سقوط الأسد؟.. الخارجية الأميركية تجيب لبلينكس

سألت بلينكس متحدث باسم الخارجية الأميركية، "هل تتوقع الولايات المتحدة أن يساهم الصراع في سوريا بعدم الاستقرار في لبنان والعراق المجاورين؟ وهل قد يؤثر عدم الاستقرار هذا على الانتخابات الرئاسية المقبلة في لبنان أو يؤدي إلى تغييرات دستورية؟ وهل تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء الانهيار المحتمل للحكومة العراقية؟".

فقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن "الولايات المتحدة ستدعم الحكومة السورية المستقبلية التي ستنشأ عن عملية شاملة وشفافة تعكس إرادة الشعب السوري".

وشدد على أن "الولايات المتحدة تدعم تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة (الشرق الأوسط)".

وفي حين قال المتحدث إن وزارة الخارجية الأميركية لن تنخرط في افتراضات حول الانتخابات اللبنانية أو أي تغييرات دستورية (محتملة)، إلا أنه أكد أن الولايات المتحدة تواصل دعم لبنان".

ونقل دعوة الولايات المتحدة من جديد "إلى انتخاب رئيس للجمهورية".

وعن الملف العراقي، قال "نتمتع بشراكة أمنية وثنائية قوية مع الحكومة العراقية".

سألت بلينكس وزارة الخارجية الأميركية، "ما هي الإجراءات التي تنفذها الولايات المتحدة لمنع داعش من استعادة موطئ قدم له في سوريا؟".

وكان جواب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "يظل تركيزنا العسكري منصبا على مواجهة داعش".

وتابع: "يشمل ذلك الحفاظ على أمن مراكز الاحتجاز ومخيمات النازحين وإعادة الرعايا الأجانب من شمال شرق سوريا".

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل "الدفاع عن الأفراد والمواقع العسكرية الأميركية في المنطقة".

وكذلك، سألت بلينكس وزارة الخارجية "ما هو المسار الأكثر قابلية للتطبيق من وجهة نظر وزارة الخارجية الأميركية للانتقال السياسي في سوريا؟ وما هي المجموعات أو الشخصيات التي من شأنها ضمان مستقبل شامل ومستقر؟".

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة ستعترف وتدعم بشكل كامل أي حكومة سورية مستقبلية ستنتج عن عملية شاملة وشفافة تعكس إرادة الشعب السوري؛ وهذا يشمل النساء والأقليات".

وشدد على أن "المجتمع المدني يلعب دورا حاسما في هذه العملية. ونحن على استعداد لتقديم كل الدعم المناسب لجميع المجتمعات والدوائر الانتخابية المتنوعة في سوريا".

"وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون العدالة والمساءلة عنصرا أساسيا لضمان انتقال سلمي"، حسب المتحدث.

سألت بلينكس وزارة الخارجية الأميركية أنه "مع اكتساب جماعات مثل هيئة تحرير الشام المزيد من الزخم، هل تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء سلامة الأقليات وحقوقها؟ وهل تلقت الولايات المتحدة ضمانات موثوقة من فصائل المعارضة بشأن حماية الأقليات في الدولة السورية المستقبلية؟".

وقال المتحدث: "إننا سنحكم على هيئة تحرير الشام من خلال نطاق أفعالها بالكامل. وندعو إلى عملية سياسية بروح قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، شاملة، تحترم الأقليات، والانتقال النهائي نحو الانتخابات؛ ووقف الأعمال العدائية".

واعتبر أن "الأعمال الانتقامية، بما في ذلك العنف والقتل خارج نطاق القضاء، ضد أي طرف في سوريا غير مقبولة".

وحول الضمانات من هيئة تحرير الشام قال المتحدث إن الوزارة لن تدخل في مناقشة أي اتصالات خاصة.

سألت بلينكس متحدث باسم الخارجية الأميركية: "تشير التقارير إلى أن بعض الفصائل التي تسيطر الآن على الأراضي السورية تهدف إلى استهداف الصحفيين المرتبطين بالنظام السابق. هل يثير هذا مخاوف بشأن حرية الصحافة ويشير إلى مشكلات محتملة في نماذج الحكم المستقبلية في سوريا؟".

أمام هذا الواقع، أورد المتحدث "نحن نواصل مراقبة الوضع في سوريا وسنحكم على الجماعات والأفراد من خلال أفعالهم بما في ذلك ما يتصل بقدرة المجتمع المدني والصحافة على العمل بحرية".

وتابع "نواصل دعوة جميع الجهات الفاعلة في سوريا إلى حماية حرية التعبير، بما في ذلك الصحافيين".

وشدد على أن "قدرة الصحفيين على أداء وظائفهم من دون تأثير أو تدخل أو ترهيب أمر حيوي لسوريا للمضي قدما من الحملة التاريخية الوحشية على حرية التعبير من قبل نظام الأسد السابق".

سألت بلينكس متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "هل يمكن لشخصيات مثل أحمد الشرع أن تمثل عودة إلى الاستبداد، وكيف تهدف الولايات المتحدة إلى منع مثل هذه النتائج؟".

فكان جواب المتحدث من جديد "ستواصل الولايات المتحدة مراقبة الوضع في سوريا عن كثب. وسنحكم على الجماعات والأفراد في سوريا من خلال مجموعة كاملة من أفعالهم."

وتابع "نواصل التأكيد على أن أي حكومة مستقبلية في سوريا يجب أن تتم من خلال عملية شاملة وشفافة تخضع للمساءلة أمام الشعب ومن خلال إرادة الشعب".

وشدد على أن "هذه فرصة عظيمة لمستقبل أفضل في سوريا وكما قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيكون من العار أن يتم استبدال دكتاتور بآخر".

سألت بلينكس متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "مع وقف روسيا لصادرات القمح إلى سوريا، هل تدرس الولايات المتحدة استراتيجيات مساعدات لمنع حدوث أزمة إنسانية؟".

"الإجابة المختصرة هي نعم، نحن نستكشف الخيارات لزيادة حجم المساعدات الإنسانية بسرعة، في ظل العقوبات الحالية"، وفق المتحدث.

"ليس لدينا خطط لرفع العقوبات، ولكننا نستكشف ما يمكننا القيام به للسماح بإدخال القمح وغيره من المواد الأساسية إلى سوريا"، يتابع في إطار حديثه.

وقال "تظل الولايات المتحدة أكبر مانح للاستجابة الإنسانية في سوريا، حيث قدمت ما يقرب من 1.2 مليار دولار في السنة المالية 2024 داخل سوريا وفي جميع أنحاء المنطقة، وأكثر من 18 مليار دولار منذ بداية الأزمة في عام 2011. يدعم التمويل الأميركي الاستجابة الفورية لهذه الحالة الإنسانية الطارئة المتجددة ويتحرك شركاؤنا لتلبية الاحتياجات العاجلة".

وحدد الدعوة إلى وصول إنساني غير مشروط وغير مقيد إلى جميع أنحاء سوريا.

وحث على حماية جميع المدنيين، بما في ذلك النازحين داخليا واللاجئين العائدين وغيرهم من الفئات الضعيفة؛ وحماية البنية التحتية المدنية؛ والوصول الإنساني من دون عوائق إلى جميع المحتاجين.

وختم حديثه قائلا "على الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى الوصول إلى سوريا وفي جميع أنحاءها لتقديم المساعدة المنقذة للحياة. ومن الضروري إبقاء المعابر الحدودية من تركيا والعراق مفتوحة للمساعدات".