قالت حركة حماس إن إسرائيل وضعت 4 قضايا وشروطا جديدة، هي التي عرقلت المفاوضات وتسببت في تأخير الصفحة، وفقا لبيانها، الأربعاء.
الحركة قالت إن أسباب الخلاف تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، والأسرى في السجون الإسرائيلية، وعودة النازحين في القطاع إلى منازلهم.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المحادثات واجهت صعوبات كبيرة، بسبب الخطوط العريضة المتعلقة بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.
وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن حماس رفضت تسليم قوائم بأسماء الرهائن الذين تحتجزهم، وهو أحد الشروط الرئيسية التي تفرضها تل أبيب في المفاوضات.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن حركة حماس "تراجعت بعد أن ظهرت في البداية وكأنها تخفف من موقفها وتبدي مرونة كبيرة"، وفقا لما نشرته صحيفة "
تايمز أوف إسرائيل".
وأشار المسؤولون إلى أن المحادثات التي انطلقت خلال الأسابيع القليلة الماضية، كانت بناء على المرونة التي أبدتها حماس، وأكدوا أن "السنوار الجديد" في غزة كان العامل الرئيسي في تعثر المفاوضات، في إشارة إلى محمد السنوار الذي يقود الحركة في القطاع بعد اغتيال شقيقه يحيى.
وتحدث مسؤول كبير لم تكشف الصحيفة الإسرائيلية عن هويته: "حماس تتراجع فعليا عن المرونة التي أدت إلى استئناف المفاوضات، وتطالب من جديد إسرائيل بإنهاء الحرب في نهاية الصفقة الشاملة كشرط لتنفيذ المرحلة الأولى".
كما تختلف إسرائيل مع حماس، على "من هم الرهائن الذين يمكن اعتبارهم مرضى؟"، إذ نص الجزء الأول من الاتفاق على إطلاق سراح المرضى مع النساء والأطفال والمسنين.
وتصر إسرائيل على أن تفرج حماس عن الرجال الذين أصيبوا أو يعانون من أمراضا، بينما ترى حماس الرجال الأصغر سنا كجنود، وبالتالي "صيد ثمين" يجب الاحتفاظ بهم لإتمام المفاوضات لاحقا.
كما فجرت نقطة عدد السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين سيتم الإفراج عنهم خلافا كبيرا في المحادثات، إذ عرضت تل أبيب عددا أقل من الذي طلبته حماس مقابل الإفراج عن كل رهينة لديها، وفقا لوكالة "
أسوشيتد برس".
وتحدث مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية رفض الكشف عن اسمه، عن أن بلاده تنتظر دعما قويا من الإدارة الأميركية المقبلة، من أجل ممارسة الضغط على حماس.
