لبنان أمام أزمة أنقاض.. "ردميات الحرب" تهدد البحر والطائرات

عمليا، أوكلت الحكومة اللبنانية مهمة ملف رفع الأنقاض لـ3 جهات أساسية وهي:

الباحث الاقتصادي خالد أبوشقرا يكشف لبلينكس أنّ الحكومة اللبنانية رصدت مبلغ 30 مليون دولار لرفع الردميات، وقد جرى وضع دفتر شروط لذلك من نسختين، الأولى تنص على إجراء مناقصات يحدد فيها أعلى سعر لرفع الأنقاض من الضاحية الجنوبية لبيروت بالإضافة إلى أعلى سعر لرفع الأنقاض من جنوب لبنان.

وفق أبوشقرا، فإنّ النسخة الثانية من دفتر الشروط نصّت على حصول "اتفاق بالتراضي" على أن يكون ذلك من خلال البلديات أو اتحاداتها، وتحديدا في حال كانت الأنقاض تمنع تأمين خدمات معينة أو أن عملية إزالتها تأخذ طابع الاستعجال.

يوضح أبوشقرا أنّ تقديرات مجلس البحوث العلمية في لبنان تشير إلى أنّ هناك 300 مبنى مهدم في الضاحية ونحو 100 مبنى آخر يواجه خطر السقوط بسبب التصدعات، كاشفا أن كمية الردميات في الضاحية الجنوبية وحدها تتراوح بين 1.7 و 2 مليون متر مكعب، أي ما يوازي 3.2 مليون طن تقريبا.

المشكلة الأساسية في هذه الملف هي أن الأموال التي رصدتها الدولة غير كافية لإتمام عملية رفع الأنقاض.

يوضح أبوشقرا لبلينكس أنّ المتعهدين رأوا أن المبالغ المنصوص عليها زهيدة جدا لقاء عمل شاق، مضيفا أن أمام المتخصصين في مجال رفع الردميات والبناء تحديات كثيرة يجب أخذها في عين الاعتبار خلال العملية منها مبان بحاجة للهدم، بالإضافة إلى محتويات الأنقاض من حديد وألومنيوم وغيرها من المواد التي تحتاج إلى فرز، وكذلك مسألة الذخائر غير المنفجرة التي تشكل خطرا على العمال وعمليات التدعيم وكلفة النقل إلى المكبات.

يشرح أبوشقرا أن كل هذه الأعمال لا يمكن تنفيذها بمبلغ يتراوح بين 3.65 و5 دولارات للمتر المكعب الواحد.

في المقابل، يقول شمس الدين إنَّ اعتماد "المناقصة" لمثل هذه الأعمال هو أمرٌ خاطئ، مشيرا إلى أنّه كان على الدولة اعتماد المزايدة وبيع الردميات للمتعهدين لأنها تتضمن الكثير من المواد القابلة لإعادة التدوير مثل الحديد والألومنيوم.

ويذكر شمس الدين أن على الحكومة إعادة النظر بالآلية المعتمدة، موضحا أن هناك مشاريع كثيرة في هذا الإطار يمكن الاستفادة من تجربتها للبناء عليها وبالتالي عدم التفريط بـ"الردم".

في هذا الإطار، يقول أبوشقرا إنه بالإمكان معالجة الردميات وإعادة تدويرها عبر طحنها واستخدامها كطبقة قبل تعبيد الطرقات، وبالتالي كان بإمكان الدولة الاستفادة مما يعرف بـ"الاقتصاد الدائري"، لكن هذا الأمر من الصعب تحقيقه في لبنان.

يقول أحمد بربيش، رئيس جمعية "السكراب" في لبنان والمتخصصة بجمع الخردة وتدويرها إن الأموال التي طرحتها الدولة لقاء رفع الأنقاض لا تساوي شيئا.

وفق بربيش، فإن الحد الأدنى لتكلفة نقل 12 مترا من الردم على متن شاحنة تبدأ من 60 دولارا، موضحا أنّ هناك تكاليف أخرى تتعلق بـ"الحفارات" والمازوت والعمال لم يجرِ احتسابها. ويضيف "كيف وضعت الدولة أموال رفع الردميات وتكلفتها؟.. الموضوع ليس علميا ومنطقيا على الإطلاق".

أيضا، يشدد بربيش عبر بلينكس على أن المتعهدين لا يمكنهم الاستفادة من الردميات في حال اشتروها من الدولة لأن غالبيتها باتت من دون حديد أو مواد قابلة للتدوير، مضيفا أن "أسعار الحديد متدنية الآن، إذ يصل سعر الطن إلى 220 دولارا وقد تم رفعه من مبان كثيرة مدمرة لاسيما في بيروت من خلال أشخاص كُثر يعملون على جمع الخردة بهدف بيعها".

ويكمل "كذلك، فإن الألومنيوم قابل للانصهار أكثر من الحديد وبالتالي فإن كمياته المستخرجة من الأنقاض قد تكون قليلة جدا، أي تبقى هناك الحجارة والركام وبعض الأمور الأخرى غير المهمة".

رئيس حزب البيئة العالمي ضوميط كامل يقول لبلينكس إن قرار رفع الأنقاض يحتاج إلى دراسات وأبحاث وليس بصورة عشوائية، موضحا أنّ قيمة الردميات تقدر بملايين الدولارات. ويشير إلى أنه "يمكن استخراج الرمال من هذه الأنقاض والاستفادة منها في البناء وتعبيد الطرقات وعمليات التشييد وغيرها. لهذا، فإن عملية طمرها وردمها يعني إهدار أموال وثروة هائلة".

يكشف الخبير محمد شمس الدين لبلينكس أن ركام الضاحية الجنوبية سيُنقل إلى منطقة الكوستابرافا، جنوب بيروت، لتوسعة مطمر النفايات هناك، فيما سيتم نقل ركام المناطق الأخرى إلى المقالع والكسارات.

من ناحيته، يقول أبوشقرا إنّ غالبية الكسارات موجودة في السلسلة الشرقية لجبال لبنان أي في منطقة البقاع، وبالتالي فإن تكلفة النقل إلى هناك ستكون باهظة.

ويضيف "أما على صعيد الكوستابرافا، فإن هناك الكثير من المواد ضمن الردميات قد تلوث البحر، وبالتالي نزيد المشكلة البيئية في بيروت وسط وجود مطمر للنفايات هناك".

أما كامل فيقول إنّ طمر الردميات في بحر "الكوستابرافا" سيؤذي البحر بشكل خطير بسبب المعادن الثقيلة ومشتقاتها الموجودة ضمن الأنقاض.

أيضا، حذر كامل من خطورة طمر الردميات في المقالع والكسارات، مشيرا إلى أن هذه العملية ستلحق الأذى بالمياه الجوفية بشكل كبير.

النقطة الأكثر إثارة أيضا هي أن ردميات الضاحية قد تهدد مطار بيروت وطائراته.

عمليا، فإن مطمر الكوستابرافا المذكور يقع في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، وبالتالي فإن عملية توسعته قد تؤثر على حركة الطائرات.

ويقول مازن سماك، الخبير في شؤون الطيران، في حديث لبلينكس، إنّه من الممنوع بتاتا وجود عائق على مسار إقلاع وهبوط الطائرات، مشيرا إلى أن أي مشروع يتعلق بمطمر الكوستابرافا يجب أن يكون قائما على تنسيق فعلي وكبير بين وزارة الأشغال العامة والمديرية العامة للطيران المدني.

سماك حذر أيضا من أن العوائق الموجودة في محيط المطار قد تؤثر على عمل أجهزة خاصة بعملية الملاحة الجوية، قائلا إنّ مطمر الكوستابرافا يجذب الطيور التي تضر بالطائرات، ما يرفع خطر حصول أعطال طارئة تؤدي إلى كوارث جوية.