سوريا تحاصر "عقارات الدم" بقرار "لا بيع ولا شراء"

أكد القرار أن شراء العقارات وكتابة عقود البيع في سوريا مع أشخاص "متورطين في الدم" كان يتم في زمن نظام الأسد الذي سقط، وهو الأمر الذي ترفض السلطة الجديدة تكراره.

وعلى أساس ما سبق يذهب التحذير باتجاه أن أي عملية من هذا القبيل في الوقت الحالي "ستكون بحكم العقود المفسوخة"، والتي لن يعترف بها من الحكومة الانتقالية.

وعن أسباب اعتبار العقد مفسوخا، أوضح القرار: "سيكون نظرا للممارسات التي كانت تستخدم من سرقة أملاك الناس وتزوير عقود البيع والشراء المتبعة في تلك الفترة".

وشهد عهد النظام السابق، قيام عسكريون من ضباط وجنود نافذون بالاستيلاء على ممتلكات سوريين اضطروا للهجرة خارج البلاد. وشمل ذلك عدة محافظات سورية، أبرزها حمص ودمشق.

ويوضح المحامي السوري المقيم في حمص، حسام الخالد في حديث مع بلينكس أنه وبعد سقوط نظام الأسد بدأ من هم خارج البلاد بالعودة إلى منازلهم التي استولى عليها بعض الضباط، لكنهم "تفاجأوا بأن ملكيتها تغيرت قانونيا".

ويشير الخالد إلى أن "العديد من الذين تملكوا للعقارات عنوة، اتجهوا خلال الأيام الماضية لبيع العقارات التي كانت تحت يدهم استعدادا للهرب خارج البلاد"، مضيفا: "ولذلك جاء التعميم ليقطع الطريق أمام هؤلاء".

ويؤدي القرار الجديد إلى حدوث أزمات بين ملاك العقارات والمشترين الجدد، بسبب أن جملة "من يتورط بالدماء السورية" فضفاضة، ويمكن أن يتم اعتبار أي شخص نفذ عمليات بيع وشراء في زمن نظام الأسد من بين هؤلاء، خاصة إذا كان يعمل بشكل أو بآخر ضمن إطار وظائف الدولة.

وأوضح رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في حديث مع بلينكس، أن تعميم الحكومة الانتقالية "يمنع عملية شراء عقارات من أشخاص متورطين في الدم السوري على وجه الخصوص".

وأضاف عبد الرحمن: "هناك الكثير من العقارات تم الاستيلاء عليها في سوريا، خاصة في حمص، خلال زمن النظام السابق، وتم بيعها بعد ذلك بصيغة قانونية".

ويؤكد مدير المرصد السوري أن الملاك القدماء عادوا من جديد إلى سوريا، بعد سقوط النظام السابق، لتحدث أزمة بين المشتري الجديد والمالك الأصلي القديم.

الجملة التي جاءت في نص القرار "من يتورط بالدم"، أثارت تساؤلات كثيرة، حول من الذي سيقرر إذا كان المشتري الأخير تعامل مع "متورط بالدم السوري"، أم لا؟

وعكفت السلطة الجديدة في سوريا منذ هروب بشار الأسد، وتوليها الحكم، على تشكيل لجان، واتخاذ قرارات تستهدف عدة قطاعات، لإعادة الحقوق، لكن بحسب حقوقيين، لا تعد هذه القرارات حاسمة وفاعلة.

ويوضح عبد الرحمن قائلا: "الموجودون في دمشق الآن، ليسوا هم أصحاب القرار، فهم حكومة انتقالية مؤقتة، حتى تصبح هناك حكومة ويوضع دستور وانتخابات"، في إشارة إلى عدم قدرتهم على حل الأمور العالقة في فترة وجيزة.

لكن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إن "المطلوب في الوقت الحالي هو الحفاظ على ممتلكات السوريين الأصليين"، ومنع عمليات نقل الملكية عنوة.