حينما أعلن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كان الأمن في أروقة الحكومة الإسرائيلية غير مستتب، فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واقع بين عاملين ضاغطين أحدهما خارجي والآخر داخلي.
ففي الخارج كان ترامب، الذي تفصله ساعات عن دخوله للبيت الأبيض رسميا، عائدا لرئاسة الولايات المتحدة، ومفتخرا بما حققه قبيل تولي مهامه رسميا.
أما الداخل، فكان وزراء اليمين المتطرف وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش يقفون بالمرصاد للاتفاق، فما كان على "بيبي" كما يطلق عليه في إسرائيل إلا محاولة البحث عن خطة طوارئ تضمن عدم انهيار ائتلافه الحاكم، عبر ضم زعيم المعارضة رئيس حزب يش عتيد يائير لابيد للائتلاف أو عضو الكنيست العربي منصور عباس أو إيدان رول المنشق عن يش عتيد، بحسب تقرير لصحيفة
معاريف الإسرائيلية.
اختار نتنياهو الحل الأول عبر إغراء سموتريتش بصفقة غزة، وقال له إن الاتفاق سيدعم خطط الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية التي يعيش في إحدى مستوطناتها، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
جاء موعد التصويت داخل الكابينيت الإسرائيلي قبل يومين من سريان وقف إطلاق النار، وصوت بن غفير وسموتريتش ووزراؤهم ضد القرار، لكن ما جاء تاليا على ذلك كان هو اللافت.
استقال بن غفير لكن سموتريتش لم يستقيل لتبقى الحكومة بقيادة نتنياهو، وتدبر خطة أخرى.