إيقاف "العفو العام" يثير الجدل في العراق

أثار قرار المحكمة الاتحادية، بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، جدلا واسعا في العراق، ما بين مؤيد ومعارض.

أعرب رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمد الحلبوسي ورئيس تحالف "تقدم" السني، الثلاثاء، عن رفضه الشديد لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مهددا بمظاهرات عارمة في البلاد.

وقال الحلبوسي في تدوينة له على "X" : "قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، إن قانون العفو الذي تم إقراره يهدف لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا بناره قبل غيرنا وأكثر".

واتهم الحلبوسي المحكمة الاتحادية بتسييس قراراتها، قائلاً: "لا نقبل أن تُسَيّس المحكمة الاتحادية غير الدستورية وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط، وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين".

وأكد الحلبوسي عزمه مواجهة قرار المحكمة بكل السبل، قائلاً: "سنواجه ونتصدى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري (رئيس المحكمة) على السلطات".

وفي ختام تصريحه، دعا الحلبوسي إلى خطوات تصعيدية، مشيراً إلى " العمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته".

وكان مجلس النواب صوت بجلسته الثالثة من فصله التشريعي الأول، بتاريخ 21 يناير الماضي، برئاسة محمود المشهداني، على 3 قوانين هي "الأحوال الشخصية، والعفو العام، والعقارات" .

دعم الإطار التنسيقي في بيان أصدره، الثلاثاء، المحكمة الاتحادية العليا وقراراتها، معربا عن رفضه لما وصفه بالهجمة ضد المحكمة الاتحادية، ومحاولة النيل من سمعتها.

من جانبه دعا تحالف السيادة، المحكمة الاتحادية إلى تمرير قانون العفو العام، رافضا محاولات استغلال الشارع وتجييشه لمصالح شخصية، وفقا لما ورد في بيانه.

قررت محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار تعطيل الدوام الرسمي، الأربعاء، احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية، بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام.

وردت المحكمة الاتحادية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" على الانتقادات، وأكدت أن قراراتها باتت ملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية.

ودعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أعضاء ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع في القصر الحكومي السبت المقبل، لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد.