لجنة حُكم وإشراف دولي على التمويل.. ما تفاصيل خطة مصر لغزة؟

تستمر هذه المرحلة الأولى 6 أشهر بكلفة قدرها 3 مليار دولار يتم خلالها البدء في عمليات إزالة الركام من المحور المركزي، محور صلاح الدين، وباقي مناطق القطاع بالإضافة إلى توفير 200 ألف وحدة للسكن المؤقت سابقة التجهيز.

وخلال هذه المرحلة، يفترض إنشاء 7 مواقع تستوعب ما يربو عن 1.5 مليون فرد على أن يتم تسكين الفلسطينيين في وحدات سكنية مؤقتة، حاويات، تستوعب متوسط 6 أفراد. كما تنص على ترميم 60 ألف وحدة مدمّرة جزئيا بهدف استيعاب 360 ألف فرد عند الانتهاء من عملية الترميم.

تتقسم مرحلة إعادة الإعمار إلى مرحلتين وتمتد على 4 سنوات ونصف سنة.

وبحسب الوثيقة، يبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية للمرحلة الأولى 20 مليار دولار وتمتد حتى عام 2027، وتشمل انشاء أعمال المرافق والشبكات والمباني الخدمية وإنشاء وحدات سكنية دائمة واستصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية.

وتوضح الوثيقة أن تمويل المرحلة الثانية لإعادة الإعمار يبلغ 30 مليار دولار وهي تمتد حتى عام 2030 وتشمل إنشاء مناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار.

تقترح الخطة المصرية "إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه، لإدارتها بما يضمن كفاء واستدامة تمويل خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والشفافية والرقابة اللازمة على أوجه إنفاق الموارد المالية التي سيتم توفيرها.

وفي هذا السياق تعتزم الحكومة المصرية تنظيم مؤتمر وزاري رفيع المستوى لحشد الدعم اللازم لخطة التعافي بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة بمشاركة الدول المانحة والمنظمات والمؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص الفلسطيني والدولي ومنظمات المجتمع المدني.

بحسب الخطة المصرية فإنه يجري في الوقت الحالي، ولغرض إدارة المرحلة المقبلة وبقرار فلسطيني، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، علما أنها ستكون لجنة مستقلة مكونة من تكنوقراط وشخصيات غير فصائلية، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وذلك تمهيدا لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة بشكل كامل لقطاع غزة.

ويطالب الزعماء العرب بإجراء انتخابات في كل الأراضي الفلسطينية خلال عام إذا توافرت الشروط المناسبة.

وبهدف ذلك ستعمل مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في قطاع غزة.

وتضيف وثيقة الخطة المصرية أن مجلس الأمن يدرس كذلك فكرة الوجود الدولي في الأرض الفلسطينية بالضفة وغزة، بما في ذلك من خلال إصدار قرار بنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية بمرجعيات واضحة، على أن يتم ذلك في سياق متكامل بجدول زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وبناء قدراتها.

وأقرت الوثيقة أيضا بمعضلة تعدد الجبهات الفلسطينية الحاملة للسلاح لكنها أوضحت أنه أمر من الممكن التعامل معه فقط إذا تمت إزالة أسبابه من خلال أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية تعيد الحقوق إلى أصحابها.

وتشير الخطة إلى أن جميع الجهود السابق الإشارة إليها يتعين أن تصب في اتجاه واحد وواضح وهو تنفيذ حل الدولتين، وأنه لا بديل عن بديل إقامة الدولة الفلسطينية.