حذر مسؤولو إغاثة من أن غزة قد تغرق مرة أخرى في أزمة إنسانية حادة نتيجة لذلك، حيث من المتوقع أن تنخفض إمدادات المواد الغذائية الأساسية وغيرها من الضروريات في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ما لم تعد إسرائيل فتح المعابر، وهو أمر مستبعد في ظل تضاؤل فرص التوصل إلى تفاهمات لإعادة اتفاق وقف إطلاق النار إلى مساره.
يأتي هذا، فيما حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، 20 مارس 2025 من أن مخزون الطحين في القطاع لا يكفى سوى 6 أيام فقط.
ودخلت حوالي 25 ألف شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية ومنتجات النظافة الصحية والخيام وغيرها من الإمدادات إلى غزة خلال المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة التي استمرت لستة أسابيع وبدأت في 19 يناير، قبل الحصار الجديد مع بداية الشهر الجاري.
ومنح هذا الأمر الوكالات الإنسانية "نوعا من شبكة الأمان" ولكن "ستصبح الأمور يائسة جدا بسرعة كبيرة"، حسبما نقلت الغارديان عن مسؤول بارز في الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من أن بعض المحال التجارية لديها مخزون من المواد الغذائية الأساسية مثل العدس والمكرونة والدقيق والأرز والزيت يمكن أن تكفي ما بين أربعة إلى ستة أسابيع، لا يستطيع الكثيرون في غزة تحمل الأسعار المرتفعة.
ونقلت الغارديان عن مسؤولي إغاثة في غزة أن جهودا حثيثة تبذل للتعامل مع احتياجات النازحين الجدد ومعالجة مئات المصابين تحت القصف الإسرائيلي. وأشارت الصحيفة إلى الظروف الصعبة التي تعمل فيها منظمات الدفاع المدني والحد الأدنى من الخدمات الصحية، قائلة إنه "يتم نقل المصابين على عربات تجرها الحمير لعدم وجود وقود للسيارات. المستشفيات تترنح".
وذكرت الصحيفة أن وكالات الإغاثة لديها إمدادات كافية من وقود الديزل لتشغيل المولدات والمركبات الضرورية لمدة تصل إلى شهر واحد، مشيرة إلى عدم وجود بنزين كاف، مما أدى إلى شل خدمات الإسعاف.
وأغلق برنامج الأغذية العالمي ربع مخابزه في غزة بسبب نقص الغاز. وعلى الرغم من وصول الإمدادات الطبية إلى القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار، ربما تنفد تلك الإمدادات بسرعة كبيرة حال استمر تزايد الإصابات جراء استعار الحرب من جديد.
وقطعت إسرائيل جميع إمدادات الكهرباء المتبقية عن غزة، مما أدى إلى الحد من تشغيل محطة تحلية المياه الوحيدة المتبقية في القطاع، وتقليص إمدادات المياه النظيفة غير الكافية أصلا.