تحقيق في "العمولات المشبوهة".. ما جديد قضية حاكم مصرف لبنان؟

كشفت مصادر قضائية لبنانية لبلينكس، الخميس، أن جلسة محاكمة الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة تركزت حول "اتهامات العمولات المشبوهة"، والتحويلات من حساب "استشارات" في مصرف لبنان إلى حسابات أخرى، وصولا إلى الحساب الخاص بسلامة.

وحضر جلسة التحقيق شاهد واحد فقط، وهو المحامي ميشال تويني المعروف بـ"ميكي تويني"، وهو الذي ظهر اسمه في ملف التحويلات المشبوهة.

أما بالنسبة لسلامة، فهو لم يحضر جلسة التحقيق، ولا يزال محتجزا في زنزانته داخل مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

شهود لم يحضروا

الجلسة التي أقيمت الساعة 10 صباحا في قصر عدل بيروت، كانت مخصصة للاستماع إلى شهود أساسيين في ملف سلامة وعددهم 4 أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي.

وغاب عن الجلسة 3 شهود:

• مروان الخوري الذي لم يحضر بدعوى السفر.
• بينما لم يحضر بيار كنعان ونعمان ندور، وهما من موظفي مصرف لبنان، لم يشاركا في جلسة اليوم لعدم تبلغهما بأمر استجوابهما ضمن مهلة 3 أيام، بينما المفترض أن يتم استجوابهما يوم الخميس المقبل، ١٩ سبتمبر.

وبعد مضي نحو ساعة ونصف، انتهت الجلسة مع تويني من دون أي توقيف، علما أن الأخير هو محامٍ وأي إجراء بحقه يجب أن يستوجب رفع نقابة المحامين الحصانة القانونية عنه.

ماذا تقول النقابة عن ملف تويني؟

مصادر مسؤولة في نقابة المحامين في بيروت قالت لبلينكس:

• حينما تطال الملاحقة القضائية محاميا، فإن النيابة العامة حصرا هي التي تخاطب نقابة المحامين وترسل لها طلب إذن بملاحقته ومعه الملف حول الشبهة المرتبطة به.
• نقيب المحامين فادي المصري يحوّل الملف إلى مفوض النقابة لدى قصر العدل المحامية مايا الزغريني التي ستستمع اليوم إلى تويني، ثم تقوم بوضع تقرير عن الملف وتحديد ما إذا كانت الشبهة والقضية ناتجة عن ممارسة تويني لمهنة المحاماة أو العكس.
• في حال كانت الشبهة ناتجة عن المهنة، فإن النقابة تحجب إذن الملاحقة، بينما إن لم تكن ناجمة عن ممارسة المهنة، فإن النقابة تمنح الإذن وترفع الغطاء القانوني عن تويني.

بحسب المصادر، فإن نقابة المحامين تسلمت أوراق ملف تويني منذ 5 أيام، علما أن لديها مهلة قانونية تصل إلى شهر واحد لدراسة الملف وإصدار قرار، وتابعت "من المفترض أن يعرض تقرير استماع مفوض النقابة لدى قصر العدل في مجلس نقابة المحامين الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار".