أزمة في تونس بعد اتهامات "الهلال الأحمر" بإتلاف مساعدات غزة

قالت مصادر رسمية تونسية لبلينكس إن السلطات القضائية لم تبدأ فتح أي تحقيق حتى الآن، لكشف حقيقة ادعاءات طاولت جمعية الهلال الأحمر والتلاعب بأموال الهبات التي يفترض توجيهها لأهالي غزة، وإتلاف المساعدات العينية.

الهلال الأحمر التونسي تحت القصف

تزامنا مع الظهور الإعلامي لرئيس الهلال الأحمر التونسي، عبد اللطيف شابو، ليلة الأربعاء، لنفي الاتهامات الموجهة للمنظمة، أكد المدير التنفيذي للإعلام، سفيان الشابي، وجود سوء تصرف في المنظمة، مشيرا إلى أنه يمتلك كل الوثائق التي تثبت صحة أقواله، وأنه على استعداد لتقديمها أمام القضاء.

من فجّر هذه المزاعم ضد الهلال الأحمر التونسي؟

تصاعدت صدمة التونسيين منذ ليل الإثنين، بعد أن عرض برنامج التحقيقات الأسبوعي "الحقائق الـ4" الذي يُبث على قناة الحوار التونسي الخاصة، تقريرا يظهر تلف أطنان من المواد الغذائية والمعدات الطبية والأدوية والأغطية، التي تبرع بها تونسيون لجمعية الهلال الأحمر أملا في إيصالها إلى أهالي غزة.

ضبابية بموقف الهلال الأحمر التونسي

امتناع المتحدثة الرسمية باسم الهلال الأحمر التونسي عن تقديم توضيحات بخصوص الاتهامات الموجهة للمنظمة، لم يمنع بقية المسؤولين من الكشف عن شبهات أخطر قد تشمل الاختلاس والسرقة.

فعلاوة على المساعدات العينية، قدم التونسيون، خاصة من المقيمين بالخارج أموالا، لكن إلى حد اللحظة لا تُعرف قيمتها تحديدا أو مآلات صرفها.

من جهته، أفاد علي القلعي المكلف بالإعلام في الهلال الأحمر التونسي في التحقيق عينه بأن هناك "أموالا بآلاف الدنانير كانت تجمع يوميا على امتداد أشهر لصالح الشعب الفلسطيني لكنها لم تودع بالحساب البنكي الرسمي للمنظمة".

منظمات تونسية تتحرك

طالبت منظمة "أنا يقظ" الرقابية منذ ديسمبر الماضي بتطبيق القانون والكشف عن قيمة التبرعات، خاصة أن الهلال الأحمر تخلف عن الإيفاء بوعده بعقد ندوة صحافية للإعلان عن حجم التبرعات وتقديم سجل المتبرعين.

ويطالب التونسيون بالإعلان عن قيمة الأموال التي وصلت إلى حسابات الهلال الأحمر التونسي ومصيرها، خاصة أن البعض يتحدث عن أن قيمتها في حدود ملايين الدينارات.

وفي هذا الإطار، بيّن عضو المنظمة مهاب القروي أن جمعيته تلقّت تبليغات حول ما وصفه بسوء التصرف في عملية جمع التبرعات، وهو ما يثبته الاخلال المسجل في عدم منح وثائق للمتبرعين، تثبت قيامهم بهبات مالية بغاية انتفاع الفلسطينيين منها، على عكس ما ينص عليه القانون التونسي.