لحظة حاسمة تحدد مصير الاقتصاد.. والعين نحو متنزه غراند تيتون

يأتي خطاب باول، الجمعة، في وقت محوري ليس فقط للاقتصاد الأميركي، ولكن أيضا لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في الشهر الماضي، قفز معدل البطالة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 4.3٪، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021. وفي الوقت نفسه، وظف أصحاب العمل 114 ألف عامل جديد فقط في يوليو، وهو ثاني أدنى مكسب شهري منذ ديسمبر 2020. وأثارت البيانات المخيبة للآمال بعض المخاوف من أن الاقتصاد قد يدخل قريبا في حالة ركود، أو الأسوأ من ذلك، أن يكون بالفعل في حالة ركود.

لقد عرض ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي لكمية كبيرة من الانتقادات لقراره بعدم خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، والذي عقد قبل يومين فقط من صدور تقرير الوظائف في يوليو.

الآن، مع تباطؤ سوق العمل وتراجع التضخم قليلا عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في سبتمبر.

لكن، بعض خبراء الاقتصاد قلقون من أن محافظي البنوك المركزية انتظروا لفترة أطول مما ينبغي، وأن التأخير قد يؤدي إلى تفاقم ضعف سوق العمل، وفق سي إن إن.

أشار باول خلال الأسابيع الأخيرة إلى استعداده لبدء خفض أسعار الفائدة عندما يجتمع مع المحافظين للبنوك في الولايات، في سبتمبر.

بالنسبة لباول، فإن المرحلة الأخيرة من معركة التضخم التي يخوضها بنك الاحتياطي الفيدرالي تمثل لحظة حاسمة.

عندما تحدث باول في متنزه غراند تيتون الوطني قبل عامين، وسط شكوك حول اقتناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض التضخم، قدم وعدا قاتما. فقد أشار حينها إلى استعداده لقبول الركود باعتباره ثمنا لعلاج التضخم المرتفع من خلال استحضار مثال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق بول فولكر. في أوائل الثمانينيات، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى مستويات عالية للغاية ووضع الاقتصاد في حالة ركود مؤلمة أدت في النهاية إلى ترويض الأسعار المرتفعة.

كما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة باول أسعار الفائدة بسرعة، في عامي 2022 و2023. ومع ذلك، تمسك باول بإمكانية أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قادرا على تجنب الركود هذه المرة لأن التضخم خلال الفترة 2021-2023 كان مختلفا عن حلقة السبعينيات.

من غير المرجح، وفق واشنطن بوست، أن يقدم باول، الجمعة، الكثير من التفاصيل عن خطوته في سبتمبر.

وبدلا من ذلك، ربما يهدف إلى تقديم تصريحات محسوبة بعناية تترك الكثير من الخيارات على الطاولة. ومع تراجع التضخم إلى مستويات قريبة من المستويات الطبيعية، يحول قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي تركيزهم إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد قد تبدأ في الانهيار تحت وطأة استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، والتي دفعها البنك المركزي إلى الأعلى لمكافحة ارتفاع الأسعار.

بالنسبة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن الهبوط الناعم من شأنه أن يوفر الخلاص النهائي. قبل 3 سنوات، توقعوا بشكل غير صحيح أن التضخم سيكون قصير الأجل.

في اجتماع سبتمبر، سيتعين على مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي ملء توقعاتهم لأسعار الفائدة للسنوات الثلاث المقبلة. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، في مقابلة إنه يخشى ذلك لأنه غير متأكد للغاية "حول مدى تشديد السياسة الآن".

وبصورة عامة، يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي مسارين خلال الأشهر المقبلة. فبموجب المسار الأول، قد يخفض المسؤولون أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من اجتماعاتهم القليلة المقبلة، ثم يزيدون أو يخفضون حجم وسرعة التخفيضات اعتمادا على أداء الاقتصاد في أوائل العام المقبل.

إذا دخل الاقتصاد في تباطؤ أكثر حدة، فقد يخفضون أسعار الفائدة بزيادات أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية لتقريب أسعار الفائدة إلى 3% بحلول الربيع المقبل. يتراوح سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي حاليا بين 5.25% و5.5%.

من المرجح أن يترك باول خياراته مفتوحة عندما يتحدث هذا الأسبوع. وقد ترجح بيانات سوق العمل لشهر أغسطس، التي ستصدر في أوائل الشهر المقبل، الميزان لصالح خفض أكبر إذا كانت مخيبة للآمال مثل قراءات يوليو.

قال الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، في 4 أغسطس، إنه يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأميركي، خفض أسعار الفائدة، وإن من الحماقة عدم إقدام المجلس على هذه الخطوة حتى الآن.

جاءت تصريحات ماسك ردا على منشور على منصة إكس بعد سلسلة من البيانات الضعيفة، مما أثار مخاوف من أن المجلس ربما يكون قد ترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة للغاية وهو ما أدى إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد.