كيف لاحقت بريطانيا نشطاء المناخ بقوانين جديدة؟

بينما كانت بريطانيا تغرق باحتجاجات اليمينيين المتطرفين في أغسطس، كانت الناشطة المناخية كريسي غيثين، ذات ٢٢ سنة تقبع في السجن بعد إدانتها في اتهام لمدة ٤ سنوات.

تهمة غيثين و3 آخرين، لويس لانكستر، ودانييل شاو، ولوسيا ويتاكر-دي-أبريو، هي تنظيم احتجاج ضد التراخيص الجديدة الممنوحة من السلطات للتنقيب عن النفط، إذ رأت المحكمة أنها وزملاءها من مجموعة النشطاء "Just Stop Oil"، نهاية يوليو ٢٠٢٤، مذنبين بـ"التآمر عمدا للتسبب في إزعاج عام".

تعود القصة إلى عام ٢٠٢٢، إذ اتفقوا عبر زووم بتجنيد متظاهرين لتسلق هياكل على طول طريق رئيسي ما أوقف حركة المرور، وأزعجت 700 ألف سائق، وألحقت أضرارا تجاوز 760 ألف جنيه إسترليني (980 ألف دولار) وكلفت الشرطة مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار)، بحسب ما يقول المدعون.

هذا الحكم هو الأطول في تاريخ المملكة المتحدة ضد الاحتجاجات غير العنيفة عقب صدور قانونين جديدين مثيرين للجدل زادوا من صلاحيات الشرطة للتصدي للاحتجاجات المزعزعة، حتى وإن كانت سلمية.

من سجنها القريب من مطار هيثرو كتبت غيثين رسالة إلى شبكة CNN حول ما يحدث قائلة "العقوبة القاسية مثل هذه لا تبدو منطقية أخلاقيا أو قانونيا، ولكنها تبدو منطقية سياسيا".

وانتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماة البيئة، ميشيل فورست، في بيان، الحكم قائلا إنه "يوم مظلم للاحتجاجات البيئية السلمية، وحماية المدافعين عن البيئة، وأي شخص معني بممارسة حقوقه الأساسية في المملكة المتحدة".

خلال زيارته لبريطانيا مطلع ٢٠٢٤، تحدث فورست عن قانونين صدرا مؤخرا في بريطانيا هما قانون الشرطة والجريمة والحكم والمحاكم 2022 بتهمة "الإزعاج العام"، وقانون النظام العام 2023.

وقال فورست في بيان إن القانون الثاني يستخدم لتجريم الاحتجاج السلمي بشكل أكبر، أما الأول فجعل عقوبة "الإزعاج العام" تصل إلى سجن يصل إلى 10 سنوات، لتجعله مساويا للجرائم العنيفة التي تتراوح فيها مدة العقوبة بين خدمة المجتمع إلى السجن 12 عاما، بحسب CNN.

هذه القوانين أتت بعدما دفع مركز بحثي هو Policy Exchange لاتخاذها، إذ قدم توصيات محددة في تقريرها لعام 2019 حول ضرورة إصدار تشريعات تستهدف حركة Extinction Rebellion (XR) المعنية بالتغير المناخي، بحسب Open Democracy.

ودعت الوثيقة إلى "إصلاحات عاجلة في قوانين الاحتجاج لتعزيز قدرة الشرطة على فرض قيود على الاحتجاجات المخطط لها والتعامل بشكل أكثر فعالية مع أساليب خرق القانون الجماعي".

الأمر الذي كشفته Open Democracy أن المجموعة الفكرية حصلت على تمويل من إكسون موبيل إذ تبرعت بمبلغ 30 ألف دولار في عام 2017.

وثقت منظمة حقوق المناخ الدولية العديد من أمثلة المعاملة المتشددة في الدول الغربية ضد نشطاء المناخ، مشيرة إلى أن الحكومات، أثناء قمع النشطاء المناخيّين، تنتهك التزاماتها القانونية لحماية الحقوق الأساسية في حرية التعبير، والتجمع، والارتباط.

ودعت المنظمة الحكومات الديمقراطية إلى التوقف عن استخدام القوانين الجنائية المتشددة، والمفرطة، وغير الواضحة ضد المحتجين والنشطاء المناخيّين.

ورصدت المنظمة في تقريرها عددا من الانتهاكات أبرزها:

المملكة المتحدة:

• الحُكم على 5 محتجين بأحكام سجن غير مسبوقة بتهمة التآمر لإحداث "إزعاج عام" على طريق M25 الذي يحيط بلندن.
• محاكمة ستيف جينجيل بموجب قانون صدر في عام 2023 الذي يسمح بعقوبة تصل إلى 12 شهرا في السجن حتى لمجرد تعطيل طفيف للبنية التحتية "الأساسية الوطنية"، والتي تشمل الطرق. حكم عليه بالسجن 6 أشهر بسبب مشيه البطيء لمدة 30 دقيقة في مسيرة مناخية على طريق في لندن.

ألمانيا:

• الحكم على وينفريد لورينز بالسجن لمدة 22 شهرا من دون إفراج مشروط.
• احتجاز كريستيان بيرجيمان في الحبس الوقائي لمدة 10 أيام بسبب نيته المساعدة في إغلاق طريق للاحتجاج السلمي، رغم السماح به بموجب قانون بافاري مثير للجدل.

أستراليا:

• محاكمة ديانا "فايوليت" كوكا بموجب قانون نيو ساوث ويلز الذي يسمح بعقوبة تصل إلى سنتين في السجن لأي شخص يدخل أو يبقى على جسر أو نفق إذا أدى ذلك إلى إغلاق أي جزء من الجسر أو النفق أو تحويل حركة المركبات أو المشاة.

هولندا:

• شجع سيغر سلوت، الممثل والناشط الهولندي، متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي للانضمام إلى احتجاج سلمي في لاهاي في هولندا تضمن إغلاق طريق، ألقت الشرطة القبض عليه قبل أن يحدث الاحتجاج حتى وحوكم بتهمة التحريض.

الولايات المتحدة:

• واجه تيموثي مارتن وجوانا سميث تهما جنائية قد تشمل عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار لتلطيخهم تمثال في المعرض الوطني في واشنطن العاصمة.