كيف يواجه المغرب جفافا يغير ملامح الزراعية؟

أوضح تقرير نشرته منصة ذي غرين بروفيت أن "الجفاف الذي تعرفه المملكة منذ سنوات تسبب في مشاكل خطيرة، تجعل دائما الإنتاج الفلاحي في اضطراب وانخفاض مستمر سنة بعد أخرى".

واعتمد التقرير على صورة التقطها أحد أقمار كوبرنيكوس، التي رصدت وضعية إقليم سيدي قاسم تحديدا، والذي تظهر به علامات تراجع ملحوظ في زراعة الحبوب، بينما كان هذا الإقليم في السابق يوصف بكونه قلب إنتاج الحبوب في المغرب".

وخلصت معطيات التقرير إلى أن القطاع الفلاحي بالمغرب شديد التأثر بالتغير المناخي، خاصة تأخر هطول الأمطار وعدم انتظامها، ما أدى إلى انخفاض المساحات المزروعة، مما نتج عنه بشكل تلقائي انخفاض المحاصيل الزراعية.

وتبعا لذلك توجه المغرب إلى الاعتماد على واردات القمح الخارجية لتلبية الطلب المحلي، معتمدا على دول مثل فرنسا، لكن التقرير يشير إلى أن هذا الأمر "قد لا يبدو مستداما بالنظر إلى أن فرنسا هي الأخرى تواجه تحديات مناخية".

أمام هذا الوضع تعمل الحكومة المغربية على التقليل من آثار الجفاف الذي تعيش على وقعه البلاد إذ توجهت إلى تحلية مياه البحر كخيار أساسي تعول عليه من أجل مواجهة ندرة الموارد المائية وإنقاذ الوضعية الزراعية.

وتشغل المملكة حاليا 14 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ أزيد من 179.3 مليون متر مكعب من المياه سنويا، بينما تعمل على بناء محطات مماثلة، وفق معطيات وزارة التجهيز والماء.

وإلى جانب ذلك أطلقت الحكومة المغربية بداية العام الجاري مخطط عمل استعجالي للتعامل مع أزمة الجفاف، يتضمن مجموعة من التدابير والتي من بينها:

وعلى الصعيد الفلاحي، تعمل وزارة الفلاحة المغربية على:

إلى جانب مواكبة الفلاحين، وفق آخر التصريحات التي أدلى بها الوزير الوصي على القطاع أحمد البواري بمجلس النواب المغربي.