الندرة والتلوث.. المياه تؤرق الاتحاد الأوروبي

وبحسب تقرير المفوضية الأوروبية المتعلق بتنفيذ "التوجيه الإطاري للمياه"، فإن الأمور قد تحسنت.

وأشارت مفوِضة البيئة والمرونة المائية والاقتصاد الدائري التنافسي جيسيكا روزوال في تصريح لوكالة الأنباء البلغارية (بي تي إيه)، إلى الحاجة لتغيير نهج التفكير الخاص بالحصول على المياه، مضيفة: "لم يعد الماء أمرا مسلما به كما هو معتاد. إنه مورد استراتيجي من أجل أمننا."

كما أنه مطلوب من الدول الأعضاء الالتزام بمستويات التلوث وضمان التعامل مع مياه الصرف الصحي بشكل ملائم بحلول عام 2027، كما يتعين عليها العمل من أجل تعزيز إعادة استخدام المياه ومكافحة الاستخراج غير القانوني للموارد الطبيعية، وتعزيز الكفاءة، ضمن أمور أخرى.

ومع ذلك، يقول التقرير إنه يبدو من غير المرجح في هذه المرحلة أن تحقق الدول هذه الأهداف بحلول عام 2027.

وشددت روزوال على أن تشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمياه حاضرة بالفعل، ولكن تنفيذها متباطئ. ولسد هذه الفجوة، أعلنت المفوضة الأوروبية إجراء حوارات منظمة مع جميع الدول الأعضاء في بالتكتل.

هناك دول مثل بلجيكا بعيدة تماما عن تحقيق أهداف "التوجيه الإطاري للمياه" بحلول عام 2027، وهناك أيضا تلوث واسع النطاق من الزراعة والأنشطة الصناعية والكثافة السكانية، كما يشكل التلوث التاريخي (على المدى الطويل) والتلوث العابر للحدود، ضغوطا إضافية.

وفي بلجيكا، هناك نحو 4. 27% فقط من المياه السطحية بحالة بيئية جيدة، مع وجود النترات والمبيدات الحشرية التي لا تزال تشكل مصدر قلق واسعا. وإضافة إلى ذلك، فإن الحالة الكيميائية لجميع المياه السطحية سيئة، وهو ما يرجع بالأساس إلى وجود الزئبق والمواد الكيميائية الاصطناعية مثل المواد البيروفلوروكسيلية المتعددة الفلور والفلوروكسيلية والمعادن مثل الرصاص والكادميوم.

وتحسنت الحالة الكيميائية للمياه الجوفية بشكل طفيف مقارنة بعام 2015، ولكن لا يزال نصف المياه الجوفية، تقريبا، بحالة سيئة.

ووفقا لمصادر أوروبية، هناك 7 دول أعضاء، من بينها البرتغال، لم تقدم خططا استراتيجية محدثة بشأن تطبيق "التوجيه الإطاري للمياه" و"توجيه الفيضانات"، وسوف تمثُل هذه الدول أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة البرتغالية، على سبيل المثال، إن البيانات التي دفعت المفوضية الأوروبية إلى مقاضاة البرتغال لعدم كفاية التدابير المتعلقة بالمياه والفيضانات، عفى عليها الزمن بحسب وزارة البيئة في لشبونة.

ويضع الجفاف وندرة المياه احتياطيات الاتحاد الأوروبي من الموارد المائية على المحك، كما أن خطر زيادة الفيضانات مرتفع. ورغم التقدم الذي لوحظ في تقييم المفوضية لتنفيذ "توجيه الفيضانات" على إدارة المخاطر في هذا الشأن، أوصت بروكسل العواصم الأوروبية بتحسين قدراتها التخطيطية والإدارية وتعزيز الاستثمار بما يكفي للوقاية من الفيضانات.

وقالت المفوِضة روزوال: "صارت الفيضانات أكثر حدوثا، وقوة وفتكا. لا يوجد جزء من أوروبا بمنأى عنها. الاستثمار في الحماية من الفيضانات، وفي أنظمة الإنذار المبكر هو السبيل لتحقيق ذلك."

ومطلوب من النمسا، على سبيل المثال، أن تكون أهداف الخطة الوطنية الخاصة بها أكثر تحديداً، مع ربطها بمؤشرات كمية، كلما كان ذلك ممكنا، مع وضع سقف زمني.

وذكر التقرير أنه يتعين أيضا زيادة تدابير البلاد من أجل استعادة الحالة البيئية والكيميائية الجيدة لجميع الأنهار والبحيرات، وتسريع وتيرة هذه التدابير. وعلاوة على ذلك، يجب تقييم تلوث المياه الناجم عن الزراعة، على نحو أفضل، والحد من هذا التلوث بشكل مباشر.

وأكدت روزوال أن بلجيكا - أيضا- واحدة من الدول التي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود.

يشار إلى أن مخاطر الفيضانات كبيرة في جميع أنحاء مناطق بلجيكا، وقد اتضح ذلك على نحو مؤلم خلال صيف 2021، عندما اجتاحت الفيضانات أجزاء من مقاطعة لييج. وعلى مدار السنوات الماضية، دمرت الفيضانات أجزاء من ألمانيا وهولندا وجمهورية التشيك وإسبانيا وبولندا والنمسا، ضمن مناطق أخرى في القارة.

وعلى الطرف الآخر، يقف النشاط البشري وراء ندرة المياه في إيطاليا، حيث إن 77% من المسطحات المائية الجوفية في البلاد تعاني من الندرة بسبب ضغوط الاستخراج. أما التلوث الناجم عن الزراعة، من ناحية أخرى، فقد سبب معظم الضغط على مصادر المياه السطحية.

عدم وجود كثير من الأسماك في البحر، يتطلب "التوجيه الإطاري للاستراتيجية البحرية" من الدول الأعضاء تقييم ورصد واتخاذ تدابير من أجل حماية وتحسين حالة البحار لديها من أجل تحقيق حالة بيئية جيدة.

وأشار التقرير إلى إحراز بعض التقدم، غير أنه أوضح أن التدابير التي جرى اتخاذها لمكافحة القمامة البحرية والأنواع الأخرى الغريبة، يعتقد أنها تعالج المشكلات.

ولا تزال تدابير معالجة أشكال التلوث الأخرى وفقدان التنوع البيولوجي والتغير المناخي تعتبر غير كافية. ودعت اللجنة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن تدابير حماية واستعادة التنوع البيولوجي البحري، والحد من التلوث بالمواد المغذية، والكيميائية والضوضاء تحت الماء.

وتقدر دراسة التداعيات، التي أجرتها المفوضية الأوروبية التكاليف الإضافية بـ1.2 مليار يورو (1.24 مليار دولار) سنويا، لكامل الاتحاد الأوروبي، ولكن صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل تعتقد أن هذا المبلغ أقل من الواقع إلى حد كبير.