2 مليون طالب مصري ينتظرون رؤية "الكتاب الخارجي"

تشير بسنت إلى أنها لن تستطع اللجوء لجهاز حماية المستهلك لاستعادة ثمن الكتب نظرًا لتجاوز مشترياتها المدة القانونية للاسترجاع.

وطرحت دور النشر الكتب الخارجية في الأسواق مع بداية أغسطس، فيما لم تعلن وزارة التربية والتعليم عن خططها لمناهج المرحلة الثانوية إلا منتصف الشهر.

عن استبدال كتب المواد الملغاة، يقول أحمد مصطفى، مدير مكتبة بمنطقة الفجالة، المتخصصة في بيع الكتب المدرسية: "تمتنع المكتبات الصغيرة استبدال أو استرجاع الكتب حتى لا تتحمل تكلفة النقل لإعادتها للموزع".

يضيف مصطفى لبلينكس: "بالمقابل، تتمتع المكتبات الكبيرة بمرونة أكثر في عملية الاسترجاع والاستبدال، خاصة وأن أغلبها وكلاء وموزعون معتمدون لدور النشر والمطابع وبالتالي من السهل إرجاعها".

"لم نحصر الخسائر بعد في انتظار اكتمال الرؤية، ولكن المؤكد أن هناك خسائر كبيرة"، يوضح أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية لبلينكس أنه من المبكر الإعلان عن رقم محدد لما تكبدته مطابع الكتب الخارجية البالغ عددها 150 مطبعة، تعمل باستثمارات تتجاوز الـ15 مليار جنيه.

وعن نسبة مطبوعات الكتب الخارجية للمرحلة الثانوية من إجمالي المطبوعات التعليمية التي يتم طبعها، يقول جابر إنها تبلغ حوالي 20%، رافضًا تحديد عدد الكتب المنتظر سحبها من السوق لعدم مطابقتها للمناهج الجديدة، مضيفا: "صعب نتكلم عن الأرقام في الوقت الحالي بسبب ضبابية المشهد".

ويبلغ إجمالي الطلاب في المرحلة الثانوية العامة نحو 2.1 مليون طالب وطالبة.

ولفت المسؤول باتحاد الصناعات إلى أن آليات تخفيف الخسائر لا تزال قيد الدراسة بين المطابع ودور النشر، مؤكدا أن المطابع بدأت سحب الكتب غير المطابقة من الأسواق، مشددًا على عدم تعرض المكتبات والموزعين للخسارة، وإنما الخسائر كلها تخص دور النشر والمطابع.

وبدأ دور نشر مصرية مفاوضات مع المطابع، لتقاسم تكاليف الكتب التي ألغيت موادها، أو دمجت في النظام الجديد للثانوية العامة لتقليل الخسائر التي تعرضت لها جراء ذلك.

بادرت وزارة التربية والتعليم فور إعلانها خطة إعادة هيكلة مناهج المرحلة الثانوية، إلى إخلاء مسؤوليتها عن الخسائر التي تكبدتها دور النشر والمطابع.

وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم الفني أنه لم يصدر أي ترخيص لأحد لطباعة الكتب الخارجية للثانوية العامة.

يشرح نائب الوزير: "لم تحصل الشركات على ترخيص كتب خارجية للثانوية العامة، والكتب الخارجية في الأسواق حاليًا غير مطابقة للمناهج الجديدة، ودور النشر مسؤولة عن طباعة المناهج، والأزمة ستكون في الصف الأول الثانوي أكثر من الصف الثاني والثالث".

ويحظر قرار وزير التربية والتعليم رقم 19 لسنة 2003، نشر أو طبع أي كتاب يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.