بلاتر وبلاتيني.. براءة جديدة من التلاعب بأموال الفيفا

قضت محكمة استئناف سويسرية (الثلاثاء) ببراءة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سابقا، الفرنسي ميشيل بلاتيني، ورئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) سابقا، السويسري جوزيف بلاتر، مرة أخرى في القضية التي اتهما فيها بالتلاعب بأموال الفيفا.

وكان بلاتيني (69 عاما) وبلاتر (89 عاما) مثلا مرة أخرى مؤخرا لمدة 4 أيام أمام التحقيقات، بتهمة "الحصول بشكل غير قانوني عبر حساب الفيفا على مبلغ مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو)" وذلك لصالح بلاتيني.

وكما حدث من قبل، في عام 2022، لم تستجب محكمة الاستئناف الاستثنائية التابعة للمحكمة الجزائية الفيدرالية المنعقدة في موتينز (شمال غربي سويسرا) لطلبات الادعاء، الذي طلب في بداية شهر مارس بسجن كل من المتهمين 20 شهرا مع وقف التنفيذ.

لكن على الرغم من ذلك، وبعد مرور قرابة 10 أعوام من التحقيقات وصدور حكم براءة في المحكمة الابتدائية، ما زال الباب مشرعا أمام تقديم استئناف نهائي بالنقض أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، لكن فقط على أسس قانونية محدودة.

اتفق الادعاء والدفاع على نقطة واحدة، وهي أن بلاتيني الفائز بالكرة الذهبية لافضل لاعب أوروبي 3 مرات تواليا (1983 و1984 و1985) عمل مستشارا لسيب بلاتر بين عامي 1998 و2002، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس لـ "فيفا".

ووقّع الرجلان خلال تلك الفترة عقدا في عام 1999، يتفقان فيه على راتب سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري، يدفعه الفيفا بالكامل.

لكن في يناير 2011، طالب بلاتيني، الذي أصبح انذاك رئيسا للاتحاد الأوروبي (2007 - 2015)، بمليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو)، وهو ما وصفه الادعاء بأنه "فاتورة مزورة".

يصر الرجلان على أنهما اتفقا منذ البداية على راتب سنوي قدره مليون فرنك سويسري، من خلال "اتفاق شفوي بين السّادة" من دون وجود شهود، وأن مالية الفيفا لم تسمح بدفعه على الفور إلى بلاتيني.

وقال دومينيك نيلين، محامي بلاتيني للمحكمة: "السبب وراء الإجراءات الحالية (التي بدأت في عام 2015 بعد استقالة بلاتر) كان فقط لمنع بلاتيني من أن يصبح رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم".

وطالب أيضا بـ"تعويض أخلاقي" لموكله الذي "دُمّرت" مسيرته وسمعته في وقت بدا فيه، بصفته رئيسا لـ"يويفا"، وما زال في قمة مجده الرياضي، في وضع مثالي لتولي قيادة كرة القدم العالمية.

لكن من الناحية القانونية، فإن سياق القضية ليس له أهمية كبيرة، فالشيء الوحيد الذي كان يهم محكمة الاستئناف هو "الخداع" الذي يتهم به المتهمان، أي دفع الفيفا مليوني فرنك سويسري إلى بلاتيني بدعم من سيب بلاتر.

في المقابل، أكد بلاتر خلال المحاكمة أن الفرنسي "كان يستحق المبلغ"، قبل أن يروي بلاتيني تفاصيل المفاوضات: "أردت أن أمزح قليلا، فقلت: مليون من أي عملة تريدها: روبل، بيسيتاس، ليرة"، فقال بلاتر "مليون فرنك سويسري".

في مرافعاته، سلّط المدعي العام توماس هيلدبراند الضوء على "التناقض" مع عقد عام 1999، والتباين مع الممارسات المعتادة للهيئة، وبشكل عام تلك التي تتعلق بعالم العمل، وكشف عن تقارير التدقيق التي تظهر أن الفيفا لا يزال يتمتع باحتياطيات نقدية وفيرة.

هل المسألة تتعلق بتحديد أي نسخة هي الأكثر مصداقية؟.. لا، ذكّر دومينيك نيلين، لأن عبء الإثبات في الإجراءات الجنائية يقع على عاتق الادعاء "ليس من مسؤولية الدفاع إثبات وجود مثل هذا الاتفاق الشفهي"، لكن من مسؤولية الادعاء إثبات أن المتهم احتال على الفيفا.

ومع ذلك، برأت المحكمة الجزائية الفيدرالية في بيلينزونا في عام 2022، الرجلين في الدرجة الأولى، معتبرة أن الاحتيال "لم يثبت باحتمالية تقترب من اليقين"، حتى لو كان اتخاذ قرار من دون سجل مكتوب بمثل هذا الراتب المرتفع يبدو "غير عادي إلى حد ما".

وزعم الدفاع أيضا أن بلاتر لم يكن لديه "دافع" للاحتيال على الفيفا، لأنه لم يكسب سنتا واحدا من هذه القضية، في حين كان بلاتيني "سيجد طرقا مختلفة أبسط كثيرا" لإثراء نفسه، مثل التفاوض على مكافأة أو توقيع عقد جديد.

وبحذر، استذكر هيلدبراند دعم بلاتيني لإعادة انتخاب بلاتر لولاية رابعة في مايو 2011، مما أثار الشكوك حيال الفساد في قاعة المحكمة، لكن "بلاتر اعتبر هذه الفرضية غير مثبتة"، حسب محاميه مواطنه لورينز إيرني.