حقائب اليد الفاخرة.. سُخرة الفقراء لرفاهية الأغنياء

جرت سلسلة من المداهمات في إيطاليا، لمصانع محلية تابعة لبعض العلامات التجارية الرائدة في مجال الأزياء، إثر المخاوف حول ظروف العمل ومحاولة استغلال تلك الـbrands لليد العاملة الأجنبية التي تعمل على تجميع المواد وإنتاجها بصورتها النهائية للبيع.

تبيّن في التحقيق، الذي أجراه ممثلو الادعاء في ميلانو، تناقضاً بين عملية الإنتاج والبيع. ذلك لأنّ ورش العمل التي تصنع حقائب اليد وغيرها من السلع الجلدية والأزياء، تستغل العمالة الأجنبية لإنتاج المنتجات الراقية بجزء صغير من سعر التجزئة.

وفي تفاصيل التحقيق، وجد المحققون أنّ:

1. الشركات تدفع للعمال في الساعة بين 2 و3 يورو، ما يعادل 2.16 و3.25 دولار، مقابل 10 ساعات عمل يومياً، وقد تصل مدة العمل إلى 7 أيام أسبوعياً.
2. تُباع الحقائب لمتعاقدين من الباطن مع العلامة التجارية، مقابل 93 يورو (نحو 100 دولار).
3. ويُعاد بيعها للعلامة التجارية بـ250 يورو (نحو 270 دولارا).
4. تصل في النهاية إلى الأسواق، بسعر 1800 يورو (نحو 1950 دولارا).

نتيجة لتلك التحقيقات، اتّخذت المحكمة الإيطالية تدابير قضائية ضدّ الشركات الفاخرة، ووضعتها تحت إدارة المحكمة القضائية.

بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير نشرته الشرطة الإيطالية، بعد عمليات التفتيش في مارس وأبريل، أنّ العمّال يخضعون لظروف عمل سيئة و"ظروف صحية ونظافة أقل من الحد الأدنى المطلوب من قبل النهج الأخلاقي".

وفي سبيل زيادة الإنتاجية، كان العمال يشغلون آلات تمّ إزالة أجهزة السلامة منها، مما يعرضهم للخطر. كما عاش بعضهم في الورشة، فيما أشارت بيانات استهلاك الكهرباء إلى أن الموظفين كانوا يعملون عادةً من الفجر حتى بعد الساعة 9 مساءً، حتى خلال عطل نهاية الأسبوع وفترة الأعياد.

تحفظّت بعض المؤسسات المالكة للعلامات التجارية، على التعليق على الاتّهامات.

بينما صرّحت أخرى، منها شركة عالمية من أصل إيطالي تُعنى بتصميم الأزياء والحقائب، بأنّه "كان لديها دائما إجراءات مراقبة وحماية، لتقليص المخالفات في سلسلة التوريد.. وستعمل مع السلطات لتوضيح موقفها".

ووفقا لشركة "باين" الاستشارية، تبقى إيطاليا مركزاً مهماً لاستقطاب آلاف المصانع الصغيرة التي تختصّ بإنتاج الملابس الفاخرة والسلع الجلدية. وتشكّل بين 50% و55% من الإنتاج العالمي لهذه السلع، مقابل 20% إلى 25% في باقي أنحاء أوروبا.