أوروبا تتفاوض على "حروف وفواصل" لصياغة "بيان هدنة"

يجتمع قادة الدول الـ27 ببروكسل في وقت تتزايد فيه الشكوك حول قدرة الغرب على مواصلة دعمه لأوكرانيا في وجه الهجوم الروسي، بينما ينصب الاهتمام على الحرب بين إسرائيل وحماس، إلا أن المواقف الأوروبية ذاتها منقسمة فهناك الدول الأكثر دعما للفلسطينيين مثل أيرلندا وإسبانيا، وهناك الداعمين الثابتين لإسرائيل مثل ألمانيا والنمسا.

ولكن في حين أجمع الأوروبيون على إدانة هجوم حماس بشدة، تتباين الآراء فيما يخص الدعوة إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة.

بعد أيام من المفاوضات، تدعو مسودة بيان للقمة الأوروبية إلى "وصول إنساني متواصل وسريع وآمن ودون عوائق ونقل المساعدات إلى المحتاجين عن طريق جميع التدابير اللازمة بما فيها الهدنة الإنسانية".

وأشارت المسودة إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعبرون عن "قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة"

وأضافت: "الاتحاد الأوروبي سيعمل عن كثب مع شركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتقديم المساعدة وتسهيل الوصول للأغذية والمياه والأدوية والرعاية الطبية والوقود والمأوى مع ضمان أن مثل تلك المساعدة لن يساء استغلالها من منظمات إرهابية".

لكن البيان لا يتضمن دعوة إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" على غرار ما طالبت به الأمم المتحدة، لكنه قد يخضع لتعديلات.

وطالبت الحكومة الألمانية الأربعاء بفتح "نوافذ إنسانية" أو "هدنات إنسانية" تسمح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، معتبرة أن الدعوة إلى وقف لإطلاق النار غير مناسبة في هذه المرحلة.

وقال مسؤول أوروبي كبير: "الأحرف والفواصل واللغة مهمة، هكذا يتم التوصل إلى اتفاقيات".

لكن مسؤولين دبلوماسيين من بعض دول الاتحاد الأوروبي يحذرون من أن المماطلة في التوصل إلى بيان فيما يتزايد عدد القتلى يضر بالمكانة العالمية للكتلة الأوروبية ويمنعها من اتخاذ موقف حاسم في مواجهة التطورات.

أثارت الحرب بين إسرائيل وحماس مخاوف من احتمال صرف انتباه الدول الغربية عن الحرب في أوكرانيا بعد 20 شهرا من بدء الغزو الروسي، إذ تأتي الأزمة الجديدة في وقت أثارت الاضطرابات في الكونغرس الأميركي تساؤلات حول مدى استدامة المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن.

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء الماضي أن الدعم المقدم لأوكرانيا: "لن يتأثر إطلاقا بتوجه اهتمامنا منذ ساعات الصباح الرهيبة في السابع من أكتوبر، نحو إسرائيل والشرق الأوسط بأكبر قدر من التعاطف والقلق".

ومن بين الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي بهدف طمأنة كييف خطة قد تصل قيمتها إلى 20 مليار يورو على مدى أربعة أعوام، لإنشاء صندوق دفاع لأوكرانيا في إطار التزامات أمنية غربية أوسع.

ويقول دبلوماسيون إن المجر، أقرب حلفاء روسيا في الاتحاد الأوروبي، تعرقل مضي الخطة قدما.

ومن المقرر أن يكلف القادة الأوروبيون مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد بتقديم تقرير حول المسألة في ديسمبر، وستكون هناك أيضا دعوات لفرض عقوبات جديدة على موسكو قد تشمل حظر واردات الماس الروسي فور موافقة مجموعة السبع على طريقة لتعقبها.

كما ستتناول المحادثات خطة لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، وكذلك الخطوات التالية التي ستتخذها كييف في سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية تقييما في الثامن من نوفمبر حول ما إذا كان سيتم فتح محادثات انضمام رسمية مع كييف، على أن يبقى القرار متروكا لزعماء الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانوا سيتبنون أي توصيات بحلول نهاية العام.