مقايضة الذهب بالـ"كاش".. أفراح لبنان من دون "صيغة"

"الوضع غير جيد".. عبارةٌ يمكن من خلالها اختصار المشهد على حد تعبير صاحب أحد متاجر الذهب في مدينة صيدا، جنوب لبنان.

في حديثٍ عبر بلينكس، يقول محمد الذي يعملُ منذ 40 عاماً في سوق الذهب إنَّ "السوق يعاني من أزمة حقيقية أساسها القلق الذي يُساور التجار بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية".

يضيف "من لديه بعض المال لا يأتي الآن لشراء الذهب.. صحيح أنّ المعدن الأصفر هو ملاذ آمن لكن الظروف الأمنية الحالية، وتحديداً وسط أحداث الجنوب، باتت تفرض على السكان الحفاظ على السيولة المالية بدلاً من تجميدها عبر الذهب أو أي أمرٍ آخر".

خلال جولتها في صيدا، التقت بلينكس زبائن أمام بعض متاجر الذهب في المدينة.

خديجة، سيدة في عقدها السادس قالت إنّها جاءت إلى هنا لتبيع بعضاً من مقتنياتها من أجل توفير المال "الكاش".

وقالت "الأوضاع غير جيدة والرواتب متدنية. وكما يُقال، الذهب يستخدم في أوقات الضيق، والآن لجأنا إليه خصوصاً أن هناك مخاوف من نشوب حرب. لم أقم ببيع كل ما أملك من ذهب، لكنني اخترت تسيير الأحوال وهذا ما حصل.. نريد الدولار فكل الأسعار باتت على أساسه".

من جهته، يقول أحد العاملين في متجرٍ لبيع الذهب لبلينكس، فضل عدم ذكر اسمه، إنَّ "الكثير من الناس يبيعون الذهب الموجود لديهم بدلاً من الشراء".

وأوضح أنّ هناك أزمة على هذا الصعيد وهي أن متاجر الذهب باتت تستخدم سيولتها المالية للشراء بينما حركة المبيع متراجعة، "هذا أمرٌ لا يُبشر بالخير".

أحمد، وهو شاب لبناني اختار الارتباط والتحضير للزواج، لكنه ليس قادراً على شراء "صيغة الخطوبة" لعروسه.

في حديثٍ عبر بلينكس، يقول أحمد، وهو رجل أمن "الأسعار مرتفعة وسط تصاعد أسعار الذهب، وإذا أردنا شراء مصوغات ذهبية، فالتكلفة لن تكون أقل من 1000 دولار".

يوضح أحمد أنه اكتفى بشراء "محبس الخطوبة" فقط، ويقول: "مبلغ الـ1000 دولار الذي قد يُدفع لصيغة الخطوبة، يُمكن استثماره في مكانٍ آخر ومن خلال الأموال التي نجنيها، يمكن أن نقوم بتحصيل ثمن الصيغة وشرائها. وأصلاً، الأوضاع ليست جيدة الآن، والمخاوف كبيرة جداً".

في المُقابل، يشهد السوق اللبناني "هجمة" على شراء أونصات الذهب والليرات الذهبية بهدف تخزينها، والهدف هو الاستثمار.

نقيب معلّمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان، بوغوص كورديان يقول لبلينكس إنّ الجمود يطغى على السوق، لكنه أشار إلى أن الحركة التي برزت مؤخراً على صعيد شراء الأونصات كانت لافتة جداً.

وأضاف "هناك أزمة داخلية قائمة بحد ذاتها، وطبعاً سوق الذهب تأثر بها، لكن من استطاع شراء الأونصة أو الليرة هو الشخص الذي لديه سيولة مالية كبيرة ويسعى لتجميد جزء منها ضمن أصول آمنة، أما الشخص الذي ليست لديه قدرات مالية كبيرة، فلن يُقدم على هذه الخطوة لاسيما وسط الظروف الراهنة".

خلال شهر سبتمبر الماضي، أظهرت بيانات جديدة للشركة الدولية للمعلومات المعنية بالإحصاءات والدراسات أن العام 2023 في لبنان كان الأقل تصديراً للمجوهرات والأعلى استيراداً، مشيرة إلى حركة الاستيراد سجلت 1.49 مليار دولار أميركي حتى شهر أغسطس الماضي، في حين أن معدل السنوات الـ10 الأخيرة لم يتجاوز الـ1.22 مليار دولار.

البيانات التي نشرتها "الدولية للمعلومات" أظهرت أيضاً أنّ استيراد "سبائك الذهب" كان كبيراً جداً مقارنة بالمجوهرات الأخرى مثل الفضة والألماس.

توضح البيانات أنه منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان عام 2019، بدأت أرقام استيراد سبائك الذهب بالارتفاع تباعاً بدءًا من العام 2019، إذ استورد لبنان حينها سبائك ذهبية بقيمة 476 مليون دولار إلى أن وصل الرّقم إلى 1.130 مليار في الأشهر الـ8 الأولى من العام 2023.

يقول نقيب معلّمي صناعة الذهب بوغوص كورديان في حديثه لبلينكس إنّ ابحتياطي الذهب الموجود لدى مصرف لبنابن لا يؤثر على السوق، مشيراً إلى أنه منفصل تماماً عن الذهب الخاص الموجود لدى التجار والمعنيين في القطاع.

وقال: "إحتياطي الذهب هو تابع للدولة، أما الذهب الخاص على الأراضي اللبنانية فهو خاضع لحركة البورصة العالمية ولا علاقة له بموجودات البنك المركزي".

وخلال أغسطس الماضي، أظهر تقرير لشركة التدقيق العالمية "ALS Inspection UK Ltd" أنّ لدى مصرف لبنان أكثر من 13 ألف سبيكة و 600 ألف عملة ذهبية.

بيانات أخرى صادرة عن "معهد دراسات السوق" في لبنان أظهرت أنّ قيمة احتياطي الذهب في مصرف لبنان بلغت 17.6 مليار دولار حتى منتصف شهر سبتمبر الماضي.

ويخضع احتياطي ذهب لبنان لقانون النقد والتسليف، الذي يمنع المسّ به من دون قرار صادر عن مجلس النواب، ويحتفظ لبنان بقسمٍ من احتياطي الذهب في قلعة "فورت نوكس" الخاضعة لحراسة أميركية، فيما أبقى على قسمٍ آخر، في خزائن المصرف المركزي في بيروت.

كذلك، يحتلّ لبنان المرتبة الـ20 في قائمة الدول التي تحوز احتياطي الذهب بكمية تبلغ نحو 287 طناً، أي حوالي 10 ملايين أونصة.