نتنياهو يفرض رقابة على "الرقيب"

طالب مكتب نتنياهو منع الصحفيين من نشر تفاصيل اجتماعات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية، أو ما يعرف بالـ"كابينت"، وألا يحصل الصحفيون على الحصانة إلا مع حصولهم على موافقة الرقيب على النشر.

الأمر لم يتوقف عند ذلك، فقد طلب المكتب مقاضاة المراسلين الذين سينشرون اقتباسات مما دار في اجتماعات الكابينت بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول عن هيئة البث الإسرائيلية.

أيدي نتنياهو لم تقف عند الصحفيين بل امتدت لتطال الرقيب حيث بدأ تقييد تقديراته فيما يتعلق بالموافقة على النشر.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يعارض الاقتراح المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهاريف ميارا على اعتبار أن مقاضاة الصحفيين الذين ينشرون أي تسريب عن اجتماعات الكابينت ليس الحل القانوني المناسب، كما أن المسرّبين وليس ناشري التسريب ينبغي التعامل معهم قانونيا" في إشارة إلى الوزراء المشاركين بالاجتماعات.

وفي نوفمبر الماضي، طالب نتنياهو بطرح قانون من شأنه أن يحد من السلطة التقديرية للرقابة العسكرية أثناء الحرب، ويجبرها على حظر المطبوعات على نطاق أوسع بكثير من الوضع الحالي، بحسب الهيئة التي أشارت إلى أن رئيس وزراء إسرائيل هاجم الرقابة قائلا إنها "توافق على المطبوعات التي تضرّ بأمن الدولة".

نقابة الصحفيين الإسرائيليين من جانبها رأت في مقترح نتنياهو اعتداء خطيرا على حرية الصحافة.

ونقلت عن نقابة الصحفيين الإسرائيليين قولها إن "اقتراح رئيس الوزراء السماح بملاحقة الصحفيين بسبب مطبوعاتهم الصحفية المشروعة، هو إشارة تحذير واضحة على الطريق إلى اعتداء خطير على حرية الصحافة".

في أكتوبر ومطلع نوفمبر، اشتكى الرقيب العسكري اللفتنانت كولونيل كوبي ماندلبليت لكبار ضباط الجيش الإسرائيلي من الضغوط غير العادية التي يمارسها عليه نتنياهو بهدف منع نشر موضوعات معينة في وسائل الإعلام دون أي مبرر أمني.

هذه الأخبار تركز بشكل رئيسي على رئيس وزراء إسرائيل وبزوجته سارة، وبأسلوب إدارته المتردد للمعركة في غزة حيث هدد الرقيب بالعزل من منصبه.

الرقيب العسكري ادعى أن نتنياهو يريد عزله من منصبه أو حرمانه من صلاحياته، بينما اتهمه نتنياهو بالإضرار بالحكومة وأمن الدولة بعد تسريب تلك التفاصيل، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

ماندلبليت لم يؤكد القصة للصحيفة، لكن 2 من كبار المسؤولين الأمنيين أخبرا هآرتس بأن الضغوط على الرقيب العسكري جاءت من نتنياهو شخصياً، ومن مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي والسكرتير العسكري الجنرال آفي غيل، وزادت تلك الضغوط في الأسبوعين الأخيرين.

هيئة "الرقابة على الصحافة والإعلام" أو "الرقيب العسكري"، هي وحدة تابعة لشعبة المخابرات في الجيش الإسرائيلي (أمان) هدفها تنفيذ الرقابة الصارمة ومنع تداول أي معلومات قد تضر بأمن إسرائيل أو السلم العام أو النظام العام.

تستمد تلك الهئية صلاحياتها من قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 أي قبل تأسيس إسرائيل بثلاثة أعوام.

ما تزال إسرائيل تستند في بعض ممارستها وسياساتها لقوانين من عهد الانتداب البريطاني والعهد العثماني، مثل قانون الاعتقال الإداري الذي تمارسه ضد الفلسطينيين، والذي يسمح باعتقال أي شخص دون تهمة أو محاكمة لمدد مفتوحة ولا نهائية.

ويتم تعيين الرقيب العسكري من قبل وزارة الدفاع، وعادةً ما يتم اختيار ضابط عالي الرتبة على الرغم من أنه يمكن إيكال تلك المهمة لأي شخص. وبعد تسمية مسؤول المكتب الجديد، يكون الرقيب نظرياً مستقلاً عن رئيس هيئة الأركان للجيش ووزير الدفاع ولا يخضع لأوامرهم.

رئيس مكتب الرقابة العسكرية الحالي هو كوبي ماندلبليت، وأحد أشهر من ترأس هذا المكتب في الماضي كانت ميري ريجيف وزيرة المواصلات الإسرائيلية الحالية ووزيرة الثقافة السابقة التي نعتت المهاجرين "بالسرطان".