بكين وواشنطن.. علاقات في مسار واحد بين بايدن وترمب

لنفهم كيف تسير السياسة الجمهورية في نفس اتجاه نظيرتها الديمقراطية فيما يخص الصين، علينا العودة إلى الماضي القريب.

ففي عام 2021، عندما وصل الرئيس جو بايدن للبيت الأبيض، لم يدشن سياسة خاصة بالصين، بل أبقى على الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها سلفه دونالد ترمب، وأضاف إليها سلسلة من التدابير التي قلصت من إمكانية حصول بكين على التكنولوجيا المتطورة، ولا سيما في مجال الرقائق الإلكترونية.

في الوقت نفسه، شجعت الإدارة الأميركية نقل أنشطة الشركات إلى الولايات المتحدة، كما يسعى المسؤولون لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجالات أساسية بما فيها إمدادات الطاقة النظيفة.

ويقول الباحث في معهد بروكينغز للدراسات، جوشوا ميلتزر، لفرانس برس: "أعتقد أن الضغط لا يمكن سوى أن يذهب في اتجاه واحد في واشنطن، نحو المزيد من الهجوم" تجاه الصين.

وأضاف: "هناك حاليا ضغوط في الكونغرس للمضي أبعد".

وإن كان الحزبان يتفقان على الخطوط العريضة، إلا أنهما يختلفان حيال النهج الواجب اتباعه، على ما أوضح المحامي في مكتب "كينغ أند سبالدينغ" الدولي، جاميسون غرير.

كما أن هناك رؤية تعتبر الصين خطرا وجوديا على الولايات المتحدة، سواء على الصعيديْن الاقتصادي أو الأمني، وهناك رؤية أخرى تحذر من المبالغة في تقدير حجم الخطر الصيني.

لكن بمعزل عن الاختلافات، فإن الطرفين يعتبران أن الصين تسبب المخاطر، وهو توجه طغى على الحزبين منذ نحو 10 سنوات.

يتتبع غرير التوجه إلى عام 2016 من وجهة نظره، فيقول: "هذا تصاعد خلال حملة الانتخابات الرئاسية، حين تناول المرشح دونالد ترمب في العلن المسائل التجارية، وتحديدا الصين".

يعتقد المحامي أن ترمب -حينها- جاهر بأمر وافق عليه الطرفان، إلا أن أحدا لم يعبر عنه.

يرى جوشوا ميلتزر أن إدارة جو بايدن ستسعى إلى "التكيف مع واقع الصين"، و"ضم الحلفاء إليها"، مع العمل على "خفض المخاطر من الناحية الأمنية أيضا".

سيكون ذلك مع مواصلة السياسة الحالية القاضية باتخاذ تدابير محددة الهدف، يقابلها تعزيز التعاون مع الصين حول مسائل مثل التغير المناخي.

يُعتقد أيضا أن إدارة بايدن ستجد هامشا أكبر للتفاوض مع زوال ضغط الحملة الانتخابية، الذي يدفع بايدن إلى الظهور في موقع متشدد تفاديا لانتقادات معسكر ترمب.

في المقابل، يعتبر ميلتزر أن ترمب سيعمد إلى تشديد الضغط على الصين لحملها على تطوير موقفها، وهو ما يتفق مع النهج الذي اتبعه خلال ولايته الرئاسية الأولى، ومع اتفاق تجاري انتزعه في ظل التصعيد حول رسومه الجمركية المشددة.

وأعلن ترمب، الذي يُرجح أن يفوز بالترشيح الجمهوري للبيت الأبيض، أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 60%، في زيادة يتوقع أن يقابلها رد صيني، ما يهدد بحسب الخبراء بشل التجارة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

وحذر جوشوا ميلتزر: "أعتقد أننا سنرى عودة أكبر بكثير إلى الرسوم الضريبية، أعتقد أننا سنرى كذلك تعاونا أقل بكثير مع الحلفاء".

أيا كانت نتيجة الانتخابات، فإن الرئيس المقبل سيسعى للحفاظ على التفوق التكنولوجي الأميركي.

ويقول بول تريولو، خبير المسائل الصينية في شركة "أولبرايت ستونبريدج غروب" للاستشارات، إن الحكومة الأميركية ستبقي على القيود في مجال التكنولوجيا، وستضيف إليها قيودا في مجالات أخرى مثل التكنولوجيا الحيوية والسيارات الكهربائية والسيارات الذكية.

لكن إدارة ترمب في حال فوزه قد تبذل جهودا أقل من أجل إعادة توطين مراكز إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وكذلك من أجل رصد استثمارات كبرى في الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية وفي سلاسل إمداد حساسة.