ترمب قد يتجنب أخطر قضية "مؤقتا"

نظرت محكمة اتحادية في فلوريدا، الجمعة، في الجدول الزمني لمحاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بتهمة إساءة التعامل مع وثائق سرية، المقرر أن تبدأ اعتبارا من 20 مايو، لكن يُرجح أن يتم تأجيلها عدة أشهر.

ويسعى ترمب، المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر والملاحق بأربع قضايا جنائية منفصلة، إلى تأخير محاكمته قدر الإمكان، إلى ما بعد الانتخابات على أقل تقدير.

قضية الوثائق السرية في فلوريدا

في فلوريدا، حيث يُحاكَم مع 2 من مساعديه بتهمة الاحتفاظ بوثائق سرية، حضر ترمب جلسة استماع، الجمعة، خلف أبواب مغلقة برئاسة القاضية إيلين كانون.

وبحسب وسائل إعلام، وصفت القاضية بعض المواعيد النهائية التي اقترحها فريق المدعي الخاص جاك سميث، المسؤول عن التحقيق في هذه القضية، بأنها "غير واقعية". وكان سميث اقترح الثامن من يوليو موعدا لبدء المحاكمة.

وقالت القاضية إنها تريد جدولا زمنيا متباعدا بما يكفي للسماح بوجود "مرونة"، خصوصا بالنظر إلى احتمال حصول تداخل مع الإجراءات الجنائية الأخرى ضد الرئيس السابق.

ويقول محامو ترمب إنه "لا يمكن إجراء محاكمة عادلة قبل نهاية الانتخابات الرئاسية لعام 2024".

أخطر قضية ضد ترمب

يصل عدد الاتهامات في هذه القضية 42 تهمة، أبرزها:

• الاحتفاظ بوثائق سرية بعد نهاية ولايته الرئاسية والاحتفاظ بها بمنتجعه بفلوريدا.
• مقاومة جهود الحكومة في محاولات استرداد الوثائق.

أدلة الاتهامات:

• تسجيل صوتي لترمب وهو يناقش الاحتفاظ بوثائق سرية.
• العثور على 100 وثيقة سرية بمقر إقامة ترمب في منتجع مارالاغو.
• أظهرت أشرطة المراقبة نقل فريق ترمب صناديق الوثائق.