اتهامات ورد.. حقيقة مصادرة المغرب لممتلكات السفارة الجزائرية

بعد مضي عامين ونصف العام على قرار الجزائر قطع العلاقات مع المغرب في أغسطس 2021 بسبب ما اعتبرته "أعمالاً عدائية" نفتها المغرب، لا تزال العلاقات بين البلدين الجارين تشهد توترات تلوى الأخرى.

وفي آخر فصول هذا التوتر، قررت الحكومة المغربية نزع ملكية عقارات في العاصمة الرباط تتبع ملكيتها للديبلوماسية الجزائرية وذلك من أجل "توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية" المغربية.

وعلى إثر هذا القرار، نددت الخارجية الجزائرية بالقرار المغربي ووصفته بـ "مرحلة تصعيدية جديدة وسلوكيات استفزازية،" كما توعدت باللجوء إلى "كافة السبل والطرق القانونية المتاحة لاسيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها".

ماذا كان رد المغرب؟

مصادر رسمية مغربية أوضحت، لعدة وسائل إعلام منها موقع الصحيفة المغربي ووكالة فرانس برس أنّ:

• العقارات التي تمت مصادرتها هي مباني قديمة أهداها المغرب في عهد الملك الراحل الحسن الثاني للجزائر في 1998 عقب تطبيع العلاقات بين البلدين بعد قطيعة سياسية دامت 12 سنة.

• بعد إنشاء حي جديد للسفارات في الرباط، منح المغرب عقارات جديدة للدبلوماسية الجزائرية وكان الاتفاق أنه بعد الانتقال إلى الموقع الجديد، سيتم تسليم العقارات القديمة إلى الدولة المغربية

• الجزائر رفضت تسليم المباني القديمة برغم إخلائها، ما اضطر الحكومة المغربية إلى تفعيل قانون مصادرتها لفائدة "المصلحة العامة".

• مشروع توسيع وزارة الخارجية المغربية شهد أيضاً مصادرات عقارات عقود ملكيتها لمواطنين مغاربة وأجانب.

يُشار إلى أن الجزائر لم ترد إلى حدود كتابة هذا التقرير عن التوضيحات التي جاءت في الصحافة المغربية بشأن حيثيات الخلاف.