حكومة تكنوقراط فلسطينية.. هل تعبّد طريقها إلى غزة؟

سيطرت الوجوه الجديدة من التكنوقراط على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، التي اعتمدها الرئيس محمود عباس، الخميس.

واللافت كان غياب كل الأسماء القديمة التي سيطرت على الساحة السياسية في الضفة الغربية لسنوات طويلة، باستثناء وزير الداخلية زياد هب الريح، المحسوب على حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس عباس، والذي احتفظ بمنصبه.

وفي وقت سابق من الخميس، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن "رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى، قدّم برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى الرئيس محمود عباس، وذلك لنيل الثقة".

وأضافت "بموجب ذلك أصدر الرئيس قرارا بمنح الثقة للحكومة الـ19، وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها".

ونشرت الوكالة أسماء وزراء الحكومة، لافتة إلى أنهم سيؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس، الأحد.

رئيس الحكومة الجديدة محمد مصطفى، ليس عضوا في حركة "فتح"، لكنه عضو "مستقل" في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وشغل عددا من المناصب في حكومات سابقة، إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني، إحدى مؤسسات منظمة التحرير منذ عام 2015.

واحتفظ مصطفى، في هذه الحكومة أيضًا بمنصب وزير الخارجية، إضافة إلى رئاستها.

وُلِد مصطفى في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وحصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، وعمل في البنك الدولي بالعاصمة الأميركية.

عمل أيضا في البنك الدولي في واشنطن لمدة تزيد على 15 عاما، كما عمل مستشارا لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ومستشارا للإصلاح الاقتصادي في الكويت.

وعُين مصطفى، وهو حليف للرئيس محمود عباس ورجل أعمال بارز، رئيسا للوزراء هذا الشهر، مكلفا بالمساعدة في إصلاح السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وكُلف أيضا بقيادة عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة التي دمرتها أكثر من 5 أشهر من الحرب، كما يضطلع بمنصب وزير الخارجية ليحل محل رياض المالكي الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2009.

من أبرز الأسماء الغائبة عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وزير الخارجية رياض المالكي، الذي احتفظ بهذا المنصب منذ عام 2009، قبل أن يتم استبعاده. أيضا تم استبعاد وزير المالية شكري بشارة، الذي ظل يشغل المنصب منذ 2013.

وألغيت حقيبة وزارة الريادة التي استُحدثت في الحكومة السابقة، والتي كانت معنية بالمبادرات الريادية. كذلك، لم تشمل التشكيلة المعلنة حقيبة لوزارة الإعلام.

وبخصوص الحقائب الجديدة، تم تعيين وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين لأول مرة. كما تم استحداث منصب وزير دولة لشؤون الإغاثة.

وجرى استحداث وزارة للصناعة، وتغيير اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى "وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي".

أما العنصر النسائي في تلك الوزارة فحافظ على نفس نسبته في حكومة اشتية، إذ ضمت 3 وزيرات لحقائب العمل، وشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين. كذلك ضمت الحكومة الجديدة 8 وزراء من قطاع غزة.

عقب إعلان المصادقة على تشكيلة الحكومة الفلسطينية، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "سننتظر أن تتمكن هذه الحكومة الجديدة من تنفيذ السياسات والإصلاحات ذات المصداقية والبعيدة المدى".

وأكد كيربي أيضا الدور المهم الذي ستلعبه "السلطة الفلسطينية المتجددة" "للمساعدة في تهيئة الظروف لإرساء استقرار في الضفة الغربية وغزة".

أبدى المسؤولون الأميركيون إشادة مبدئية بالحكومة الجديدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الإدارة الأميركية تثني على وجود وزراء "ولدوا في غزة"، وهي علامة على أن الحكومة تهدف إلى أن "تمثل بشكل كامل الشعب الفلسطيني"، بحسب ما نقلت عنه واشنطن بوست.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتبنى موقفا مخالفا لحليفه الأميركي، إذ يرفض حاليا تدخل السلطة الفلسطينية في غزة، كما يعارض وزير المالية اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش منذ أشهر تسليم عائدات الضرائب المستحقة للسلطة التي لا تزال تمول الصحة وبعض الخدمات الأخرى في القطاع.

ولم يبد المسؤولون الإسرائيليون سوى القليل من ردود الفعل الفورية. وقالت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي راكيلا كارامسون، إنه ما لم يغير مجلس الوزراء السياسات التي تسمح بدفع أموال لعائلات الأشخاص الذين تسجنهم إسرائيل بسبب جرائم إرهابية، فلن يمثل ذلك “أي تغيير”.