جواسيس داخل جهاز "كشف الجواسيس" الأوكراني

محاولة اغتيال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، "هدية" تنصيب بوتين لولاية خامسة، هو ما تحدث عنه جهاز أمن الدولة الأوكراني في بيانه على تلغرام، إضافة إلى مخطط آخر لقتل فاسيل ماليوك، رئيس جهاز أمن الدولة SBU، والجنرال كيريلو بودانوف، رئيس وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

من قبضت عليهم الأجهزة الأمنية الأوكرانية، كانوا يحاولون الوصول إلى شخص قريب من الحرس الرئاسي في كييف ليبقي زيلينسكي حبيسا في مكتبه أو عندما يغادر مبنى الرئاسة يقتله، بحسب الغارديان.

أما المسؤولين في جهاز الأمن الفيدرالي عن هذه العملية هم مكسيم ميشوستين، ودميترو بيرلين، وأليكسي كورنيف.

وقد كانت مهام بيرلين وكورنيف كالآتي:

• بيرلين تعامل مع شبكة من الجواسيس الأوكرانيين الذين جندوا قبل الحرب عام 2022.
• عقد كورنيف اجتماعات سرية مع عقيد يخدم في حرس الدولة الأوكراني في دولة أوروبية مجاورة.

وقال المتحدث باسم الجهاز، أرتيم ديختيارينكو، إن الشخص الذي كان مكلّفا بتنفيذ الاغتيال وُعد بمكافأة تصل إلى 80 ألف دولار، بحسب فرانس برس.

ونشر الجهاز تسجيل فيديو قال إنه لمسؤول في جهاز الأمن الفدرالي الروسي يطلب من عميل مراقبة منزل مرتبط بهدف، هو رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية بودانوف على ما يبدو، وإرسال رسالة نصية لدى وصوله.

ويقول الرجل للعميل "ستسمع على الأرجح دويا قويا" سيتعين عليك بعد ذلك أن تستخدم مسيّرة لتنفيذ ضربة ثانية.

ونشر الجهاز الأوكراني ما قال إنها رسائل هاتفية بين مسؤول في جهاز الأمن الفدرالي الروسي، وكولونيل في جهاز أمن الدولة الأوكراني.

وقال جهاز أمن الدولة الأوكراني أحضر شخصيا مسيّرات وطلقات وألغاما مضادة للأفراد إلى كييف.

جهاز أمن الدولة SBU، هو الجهاز المعني بالكشف عن جواسيس روسيا داخل أوكرانيا، فكشف في فبراير 2024 عن شبكة من 5 أشخاص من مسؤولين سابقين وحاليين بتهمة العمل لصالح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) في مناطق مختلفة من أوكرانيا.

وقال الجهاز حينها، إن الشبكة كانت تجمع معلومات حول منشآت الطاقة العسكرية والاستراتيجية لتمريرها لموسكو، بحسب كييف إندبندنت.

في أغسطس 2023، أقال زيلينسكي كل رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا من مناصبهم، وسط اتهامات لمسؤولين في بلاده بتلقي أموال من مواطنين سعوا للتهرب من التجنيد الإجباري.

وتلاحق هؤلاء القادة، ١١٢ دعوى جنائية بعد حصولهم على رشى بعملات نقدية (كاش)، أو عملات مشفرة، وأقيل وزير الدفاع، أوليكسي ريزنيكوف، بسبب عدد من قضايا الفساد، في الشهر التالي.

في الوقت ذاته، يعاني جيش أوكرانيا من نقص العدد ليقر في أبريل 2024 قانونا ينص على الآتي:

• تخفيض الحد الأدنى لسن التجنيد من 27 إلى 25 عاما.
• اعتماد نظام الاستدعاءات الإلكترونية.
• توقيع عقوبات قاسية على الأشخاص الذين ينتهكون قواعد التعبئة.
• يتعيّن على المواطنين المتقدمين للحصول على جوازات السفر تقديم وثائق التسجيل العسكري الخاصة بهم مثل القانون السابق.

البند الأهم يرتبط بتسريح الجنود، وينص على تسريح الذين خدموا بصورة متواصلة لمدة 36 شهرا خلال فترة الأحكام العرفية، بشرطين:

• إذا لم يكن هناك أي تصعيد في ساحة المعركة.
• إن كان لدى أوكرانيا احتياطيات بشرية كافية وجاهزة بحلول عام 2025 لاستبدال الجنود، بحسب ما كشفته رويترز.

تُضاف إلى ذلك الضغوط التي تمارسها كييف حتى على المواطنين المقيمين في الخارج، فعلقت بصورة مؤقتة الخدمات القنصلية للذكور بين 18 و60 عاما، من أجل تحديث بيانات التسجيل العسكري.

وبعد التحديث سيحصل هؤلاء المواطنون ممن يحملون وثائق تسجيل عسكري صالحة على حق الوصول الكامل إلى الخدمات القنصلية، بحسب سي إن إن.

أعلن جهاز الأمن الأوكراني في يناير 2024، عن عملية فساد تتعلق بشراء الجيش الأوكراني أسلحة بقيمة إجمالية تعادل نحو 40 مليون دولار.

وكشف التحقيق أن "مسؤولين في وزارة الدفاع، ومديري شركة لفيف أرسنال لتوريد الأسلحة، اختلسوا ما يقرب من 1.5 مليار هريفنيا في عمليات شراء قذائف".

ووقع هؤلاء المسؤولين عقدا لشراء 100 ألف قذيفة هاون في أغسطس 2022، وتم الدفع مقدما، وحولت بعض الأموال للخارج، لكن لم تقدم أي أسلحة على الإطلاق.

وقال جهاز الأمن الأوكراني إنه رغم الاتفاق على عقد القذائف بعد 6 أشهر من الحرب الروسية في أوكرانيا، إلا أنه لم يتم إرسال "قذيفة مدفعية واحدة" على الإطلاق، بحسب بي بي سي.