أميركا ليست الوحيدة.. 5 دول أخرى تسلح إسرائيل

ترسل ألمانيا أسلحة متنوعة إلى إسرائيل، إذ شملت أحدث شحناتها 3 آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات، ونصف مليون طلقة ذخيرة للأسلحة النارية الآلية ونصف الآلية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ورفعت ألمانيا صادراتها العسكرية الدفاعية إلى إسرائيل 10 أضعاف في عام 2023، بقيمة 351 مليون دولار، وباتت تولي اهتماما كبيرا بتسليح إسرائيل منذ بداية حرب السابع من أكتوبر الماضي.

ومع تصاعد الانتقادات الدولية لحرب إسرائيل في غزّة، خفضت الحكومة الألمانية من صادراتها العسكرية من الأسلحة إلى إسرائيل، إذ أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية في أبريل الماضي، السماح بشحنات لا تتخطى قيمتها 33 ألف يورو فقط.

تُعد إيطاليا ثالث أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، بعد الولايات المتحدة وألمانيا، لكن بسبب قانون محلي يحظر تصدير الأسلحة للدول التي تخوض حروبا خوفا من انتهاك حقوق الإنسان، توقف المد الإيطالي لتل أبيب.

وتنوّع إيطاليا صادراتها العسكرية إلى إسرائيل، ما بين طائرات هليكوبتر، ومدفعية بحرية، وغيرها من الأسلحة التي يطلبها الجيش الإسرائيلي وتقوم روما في توفيرها.

وأشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في تقرير له، إلى أن إيطاليا قدمت نحو 1% من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل في الفترة ما بين 2019 وحتى 2023.

لكن مع بداية حرب غزة، تغيرت سياسة إيطاليا وأوقفت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفقا لما أكده مصدر بوزارة الخارجية الإيطالية لرويترز، إذ قال إن بلاده سلمت آخر طلبية من المعدات العسكرية والسلاح في نوفمبر الماضي إلى إسرائيل، وتوقفت عن منح موافقات جديدة.

تقدم بريطانيا أسلحة إلى إسرائيل بصورة غير مباشرة، عن طريق منح شركات تراخيص بيع مكونات، تدخل في الغالب ضمن سلاسل التوريد الأميركية لقطع مثل طائرات إف-35.

وأصدرت بريطانيا العام الماضي تراخيص تصدير لبيع معدات دفاعية عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 52.5 مليون دولار، وشملت ذخائر متنوعة للأسلحة الصغيرة والآلية، ومركبات جوية مسيّرة، ومكونات طائرات مقاتلة، وطائرات هليكوبتر وبنادق هجومية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن بلاده تطبق نظاما صارما يتعلق بمراقبة التراخيص ومراجعتها بصورة دورية، وتراقب مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني.

لكن لندن تواجه ضغطا كبيرا من أحزاب المعارضة اليسارية، لإيقاف تراخيص تصدير الأسلحة التي تصل إلى تل أبيب، بسبب ارتفاع عدد القتلى في غزّة.

تعد كندا من الدول التي تورد الأسلحة إلى إسرائيل، لكن الحكومة أعلنت في شهر مارس الماضي إيقاف تراخيص تصدير السلاح إلى تل أبيب منذ يناير الماضي، دون الإفصاح عن موعد واضح لاستئناف عملية مد إسرائيل وجيشها بالسلاح.

وأشارت الحكومة الكندية إلى أن تجميد السلاح سيستمر حتى تضمن استخدامها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، بعد أن أثبتت الكثير من التقارير قتل الجيش الإسرائيلي آلاف المدنيين من القصف الجوي والهجمات البرية.

وقدمت كندا أسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، وحتى قرار التجميد، بقيمة 21 مليون دولار، وهو الرقم الذي يتجاوز قيمة التراخيص التي سمحت بها في العام الماضي كاملا.

تمد هولندا الجيش الإسرائيلي بشحنات مكثفة من قطع غيار الطائرات الحربية المقاتلة، لتصبح مصدرا رئيسيا لما يحتاج إليه سلاح الجو الإسرائيلي.

لكن الحكومة الهولندية قررت التوقف عن شحن قطع الغيار لطائرات إف-35 إلى إسرائيل، بعد قرار من محكمة استئناف هولندية، أكدت وجود خطر من استخدام الإمدادات العسكرية المقدمة إلى إسرائيل في انتهاك القانون الإنساني، وهو القرار الذي طعنت فيه الحكومة انتظارا لتغييره واستئناف الصادرات العسكرية.