" خطوة تاريخية".. الكويت نحو حقبة سياسية جديدة

أشار أمير الكويت في خطابه إلى "الجمود السياسي الذي ساد في السنوات الأخيرة، وكذا الأجواء غير الصحية التي عاشتها الكويت وشجعت على انتشار الفساد ليصل إلى معظم مرافق الدولة".

وجاء قرار الحلّ قبل 4 أيام من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتُخب مطلع أبريل الماضي وبعد أن رفض نواب المشاركة في الحكومة.

وخلال كلمته أشار أمير الكويت إلى أزمات معينة وهي:

• تدخل البعض في صميم اختصاصات الأمير باختياره لولي عهده، متناسيا أن هذا حق دستوري صريح وواضح وجلي للأمير.

• هناك من هدد وتوعد بتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته.

• الاعتراض على ترشيح البعض للانضمام للحكومة.

• بعض الحكومات التي مررت مخالفات وتجاوزات جسيمة نتيجة للضغط النيابي أو اجتهادات غير موفقة أو مدروسة، ما انعكس سلبا على المصلحة العامة.

• وجدنا من أُدين بالخيانة حرا طليقا، نتيجة لهذه الممارسات غير المقبولة.

• الجو غير السليم الذي عاشته الكويت في السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد، ليصل إلى أغلب مرافق الدولة، بل ووصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية بل ونال حتى من مرفق العدالة.

• هناك من دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق، ومن انتحل نسبا غير نسبه أو من يحمل ازدواجا في الجنسية أو وسوست له نفسه أن يسلك طريق التزوير للحصول عليها واستفاد من خيرات البلاد دون حق وحرم من يستحقها من أهل الكويت.

• إساءة بالغة في استخدام الوسائل الدستورية وفي أسلوب الخطاب الذي لا يتفق مع عادات وتقاليد أهل الكويت الطيبين الأصليين.

• أصبحت قاعة عبد الله السالم (مجلس الأمة) مسرحا لكل ما هو غير مألوف وغير مستحب أو مقبول من الألفاظ والعبارات.

• الإفراط في استخدام حق الاستجواب في كل صغيرة وكبيرة، ما أهدر القيمة الحقيقية لهذا الحق بوصفه أداة راقية للمساءلة والمحاسبة، وليس وسيلة للابتزاز والتهديد أو طريقا للحصول على مكاسب أو منافع شخصية.

عقب الخطاب صدر أمر أميري بإيقاف العمل بالمواد 51 و56 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2) و79 و107 و174 و181 من الدستور، لمدة لا تزيد على 4 سنوات، "تُدرس خلالها الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسبا".

وتبلغ مواد الدستور الكويتي 183 مادة، وتتعلق المواد الموقوفة بمجلس الأمة، إذ تنص المادة 51 على أن "السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور".

وتتحدث المادة 56 عن طريقة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء والوزراء، وأوقف العمل بالفقرات التي تشير إلى أن "تعيين الوزراء يكون من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة".

والفقرة الموقوفة من المادة 71 تتحدث عن الإجراءات المطلوبة لإصدار مراسيم أو اتخاذ تدابير بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، وتنص الفترة الموقوفة على أنه "يجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حال الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تُعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر".

وتنص المادة 79 على أنه "لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير".

وتتحدث المادة 107 عن صلاحيات الأمير بحل مجلس الأمة والإجراءات اللازمة لذلك، فيما تنص المادة 174 على حق كيفية تنقيح الدستور والشروط اللازمة.

وتنص المادة 181 على أنه "لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا في أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه".

كتب أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت بدر السيف، في منشور على منصّة "إكس"، أن الأمير اتخذ "خطوة تاريخية"، مشيرًا إلى أن المرتين الأخيرتين اللتين شهدت فيهما الكويت مثل هذه الأحداث كانتا في عامَي 1976 و1986.

ومنذ أن اعتمدت الكويت نظامًا برلمانيًا عام 1962، حُلّ المجلس التشريعي أكثر من 10 مرات.

سامي النصف وزير الإعلام الكويتي السابق، اعتبر أن "فرحة خبر الحل مثل فرحة خبر التحرير"، مبررا المقارنة: "في عام 1991 كادت الكويت تضيع، وفرح أبناؤها بخبر التحرير، وفي عام 2024 كادت تضيع على يد بعض مواطنيها، لذا فرح أبناؤها بخبر الحل".

وتابع، عبر حسابه على إكس: "القادم شفافية وتنمية وازدهار بالداخل وتعاون لصيق مع الأشقاء الخليجيين والحلفاء بالخارج".