ماذا نعرف عن محمد مخبر القائم بأعمال رئيس إيران؟

بحسب المادة 131 من الدستور الإيراني، فإنه في حال خلو منصب رئيس البلاد (بسبب الوفاة، أو العزل، أو الاستقالة، أو المرض لأكثر من شهرين)، يتولى نائبه الأول مهامه ويتمتع بصلاحياته.

ويعني ذلك أن محمد مخبر سيتولى رئاسة إيران، بصورة مؤقتة، باعتباره ثاني أقوى شخص في السلطة المنتخبة للحكومة بعد الرئيس، لكن ذلك يستلزم موافقة المرشد، بحسب الدستور.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن المرشد الإيراني علي خامنئي، أن النائب الأول للرئيس، محمد مخبر، سيتولى السلطة التنفيذية وفقا للدستور.

ومن المقرر أن يتولى مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما.

انتُخب رئيسي في 2021، وبموجب الجدول الزمني العادي، كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 2025. ومن المتوقع الآن أن تُجرى في أوائل يوليو المقبل.

من مواليد خوزستان في الأول من سبتمبر عام 1955، ومثله مثل رئيسي يُعد مقربا من المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي له القول الفصل في كل شؤون الدولة.

حصل على الدكتوراه في القانون الدولي، وعمل ضابطا في الهيئة الطبية التابعة للحرس الثوري خلال الحرب الإيرانية العراقية.

تولى عدة مناصب اقتصادية، إذ عمل رئيساً تنفيذياً لشركة دزفول للاتصالات، ونائبا لرئيس مؤسسة مستضعفان، ورئيسًا لمجلس إدارة بنك سينا، بحسب "يونايتد أغانست نوكليير إيران".

سياسيا، تولى منصب نائب حاكم محافظة خوزستان في التسعينيات، وأصبح النائب الأول لرئيس إيران في عام 2021 مع انتخاب رئيسي لشغل منصب الرئاسة.

بصفته رئيسًا لمجلس إدارة بنك سينا، أشرف مخبر على تمويل البنك لبرامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية، بحسب "يونايتد أغانست نوكليير إيران".

وقد كشف الاتحاد الأوروبي عن صلاته بهذه البرامج في عام 2010 عندما فرض عقوبات عليه وعلى بنك سينا.

وقالت مصادر لرويترز في أكتوبر، إن مخبر كان ضمن فريق من المسؤولين الإيرانيين الذين زاروا موسكو وقتها، ووافقوا على تزويد الجيش الروسي بصواريخ أرض-أرض والمزيد من الطائرات المسيرة. وباقي الفريق شمل اثنين من كبار مسؤولي الحرس الثوري ومسؤولا في المجلس الأعلى للأمن القومي.

مخبر ترأس من قبل صندوق ستاد للاستثمار المرتبط بالمرشد الإيراني.

في 2010، أدرج الاتحاد الأوروبي اسم مخبر في قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات، بسبب ما قيل عن ضلوعه في "أنشطة نووية وأنشطة للصواريخ الباليستية".

وبعد عامين من ذلك التاريخ، أزال التكتل اسمه من تلك القائمة.

وفي 2013، أضافت وزارة الخزانة الأميركية ستاد و37 شركة يشرف عليها الصندوق في قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات.

وصندوق ستاد هو اختصار لجملة بالفارسية تعني "ستاد إجرايي فرمان حضرت إمام" أو "هيئة تنفيذ أوامر الإمام" وتأسس بموجب أمر من الخميني سلف خامنئي.

وفي عام 2018، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بنك سينا، الذي كان يترأسه، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لهيئة مكافحة الإرهاب، وكشفت عن أن البنك موّل الباسيج، وهي وحدة شبه عسكرية تطوعية داخل الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية.