سجن أم غرامة؟.. "ليلة ستورمي" تهدد ترمب لثاني انتخابات

وتركز الاهتمام خلال المحاكمة على التفاصيل التي أدلت بها دانييلز بشأن العلاقة المفترضة مع ترمب في 2006.

وستلقى على عاتق المحلّفين المهمة الصعبة لاتخاذ القرار بشأن ما إذا كانوا يجدون ترمب مذنباً بتهمة تزوير 34 مستندا محاسبياً لإخفاء أثر مبلغ مالي دفع لدانييلز للتستر على هذه العلاقة. ودفعت الأموال في نهاية الحملة لانتخابات 2016 التي فاز بها ترمب بالرئاسة على حساب هيلاري كلينتون.

وعلى المحلفين أن يقرروا بشأن ما إذا كان ترمب زوّر المستندات، وأيضاً ما إذا كان قد تستر بذلك على مسألة أخرى وهي تبرّع انتخابي غير معلن، ما يجعل منها جناية.

وبناء على توصيات القاضي للمحلّفين، يمكن أن يُطلب منهم النظر في ما إذا كان التستر المفترض جنحة في حال لم يتم تجاوز عتبة الجناية، رغم أن ذلك يبقى مستبعداً.

يتوجب على الأعضاء الـ12 في هيئة المحلفين التوصل إلى قرار بالإجماع بشأن ما إذا كان ترمب مذنباً. وإذا فشلوا بذلك، تعتبر المحاكمة ملغية.

وسعى فريق الدفاع عن الرئيس السابق لإثارة شكوك لدى بعض الأعضاء بشأن شهادات شهود أبرزهم دانييلز والمحامي السابق لترمب مايكل كوهين الذي تولى دفع الأموال للنجمة السابقة.

واختير المحلّفون بعد عملية مضنية شملت التدقيق في ما يتابعونه عبر الإعلام ومشاعرهم حيال ترمب. وتبين أن أحدهم على الأقل يتابع الرئيس السابق عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال".

الحكم على ترمب بالسجن في حال إدانته هو احتمال قائم.

سبق للقاضي خوان ميرتشان أن اقترب من معاقبة ترمب بالسجن لمخالفته قرار حظر النشر الصادر بحقه لحماية الشهود وهيئة المحلفين وأفراد عائلات بعض المعنيين بمحاكمته.

إلا أن الخبراء يرون أن العقوبات الأكثر ترجيحاً في حال الإدانة، ستكون تغريم ترمب أو وضعه تحت المراقبة أو إلزامه الخدمة المجتمعية.

يرجح أن تؤثر إدانة ترمب سلباً على نسبة التأييد له في صفوف المحافظين الداعمين للقانون والانتظام العام.

كما يمكن لإدانة كهذه أن تؤثر على حظوظه لدى الناخبين المتدينين أو المناصرين للقيم العائلية، وخصوصا أن القضية تتعلق بخيانة الرئيس السابق لزوجته مع نجمة أفلام إباحية.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "إيه بي سي" ومعهد "إيبسوس" في وقت سابق من مايو، أن 16% من مؤيدي ترمب سيعيدون النظر في دعمهم له في حال أدين بارتكاب جناية.

ومن المرجح أن يعمد ترمب إلى استئناف الحكم الصادر بحقه، ما سيؤدي تاليا إلى إرجاء القضية لما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.

وبصرف النظر عن النتيجة، يمكن لترمب خوض السباق الرئاسي وأداء قسم اليمين حتى في حال تمت إدانته أو سجنه.