لبنان يختار الأمم المتحدة بدلا من "الجنائية الدولية"

تراجع لبنان عن قراره السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب مزعومة على أراضيه، مما دفع منظمة حقوقية بارزة إلى استنكار ما وصفته بأنه ضياع "فرصة تاريخية" لتحقيق العدالة.

وصوتت حكومة تصريف الأعمال في لبنان في أبريل على توجيه وزارة الخارجية لتقديم إقرار يسمح للمحكمة بالتحقيق في مزاعم عن ارتكاب جرائم الحرب على الأراضي اللبنانية منذ الـ7 من أكتوبر وإجراء محاكمات بهذا الخصوص.

لبنان يستبدل المحكمة بجهة أخرى

لم يقدم وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الإقرار المطلوب إطلاقا، ونشرت الحكومة، الثلاثاء، قرارا معدلا لم يأت على ذكر المحكمة الجنائية الدولية، وجاء به أن لبنان سيتقدم بشكاوى إلى الأمم المتحدة بدلا من ذلك.

لماذا تراجع لبنان عن اللجوء للمحكمة؟

قال مسؤول لبناني لرويترز طالبا عدم نشر اسمه، إن قرار الحكومة في البداية أحدث "لبسا" بشأن ما إذا كان الإقرار "سيفتح الباب أمام المحكمة للتحقيق في كل ما تريد عبر ملفات مختلفة".

وأوضح المسؤول أن طلب إعادة النظر في القرار جاء من الوزير جورج كلاس المقرب من رئيس البرلمان، نبيه بري، الذي يرأس حركة أمل المتحالفة مع حزب الله.

هل يسعى لبنان إلى ملاحقة إسرائيل؟

يتهم لبنان إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بشكل متكرر منذ أكتوبر حين بدأ الجيش الإسرائيلي وحزب الله تبادل إطلاق النار بالتوازي مع حرب غزة.

ولبنان وإسرائيل ليسا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وتاليا يتعين على كل منهما تقديم إقرار رسمي يمنحها السلطة القضائية لبدء تحقيقات في فترة زمنية معينة.