الصين تستقطب طيارين من الغرب.. لماذا يرفض "العيون الخمس"؟

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن الجيش الصيني يستعين بشركات خاصة في جنوب أفريقيا والصين ولاوس وكينيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند لتوظيف طيارين سابقين من كندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وتستهدف الشركات بالخصوص طيارين حاليين وسابقين ومهندسي الطيران وأفراد مراكز العمليات الجوية، وتقدم لهم عروضا برواتب عالية وفرصا لتجربة طائرات مميزة، مقابل تدريب طياريها وتوفير معلومات عن تكتيكات وإجراءات الطيران الغربية، وفقا للنشرة التحذيرية.

وبينما تمتنع الولايات المتحدة عن ذكر عدد موظفيها في الجيش الذين استقطبتهم الصين، تفيد شبكة بي بي سي وصحيفة نيويورك تايمز بأن بكين تمكنت من تجنيد ما لا يقل عن 30 طيارًا عسكريًا من بريطانيا و3 من كندا و7 من نيوزيلندا ومجموعة غير محددة من الألمان.

من خلال توظيف الخبرات الغربية، تهدف الصين إلى تحسين قدرات قواتها الجوية حتى تتمكن من مواجهة تهديدات الغرب العسكرية، وفقا لما ذكره موقع غلوبال نيوز.

هذه الجهود تأتي في إطار التحديث العسكري المستمر الذي تقوم به الصين لأسطولها البحري والجوي، إذ تتوفر على 3 حاملات طائرات ونحو 250 طائرة مقاتلة متقدمة، وفقا لمجلة نيوزويك.

وترى الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة "العيون الخمس" أن تعزيز الجيش الصيني لقواته قد يزيد من خطر النزاع المستقبلي، إذ ستمنح الخبرات الغربية الصين بميزات من شأنها أن تضع القوات الغربية في موقف ضعف.

تحالف العيون الخمس يعود إلى ميثاق الأطلسي الذي وضع أهداف الحلفاء لعالم ما بعد الحرب، ويهدف إلى تسهيل التعاون الاستخباراتي بين وزارة الحرب الأميركية ومكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية، بالأساس، ولاحقا كندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وتفرض الولايات المتحدة قيودا قانونية على الطيارين الأميركيين بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة الذي يمنع الطيارين العسكريين من تدريب القوات الأجنبية دون إذن صريح.

ولوقف هذه الممارسات التي تكررت في السنوات الأخيرة، اتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها إجراءات لمواجهة هذا التهديد، بما في ذلك فرض قيود تجارية على أكاديمية الطيران التجريبي في جنوب أفريقيا وشركات صينية أخرى مثل Beijing China Aviation Technology Co.

لم تكن قضية دوغان هي الوحيدة، فقد اتُّهم العديد من العسكريين السابقين ببيع معلومات سرية وخبرات عسكرية إلى دول أجنبية مقابل مبالغ مالية.

في مارس 2022، اتُّهم رقيب في الجيش الأميركي بتسريب معلومات عن أسلحة أميركية متقدمة مقابل 42 ألف دولار، وفقا لشبكة سي إن إن.

وفي أغسطس 2022، اعتقل اثنان من البحارة الأميركيين بتهمة إرسال معلومات عسكرية حساسة إلى ضباط استخبارات صينيين، حسب ما ذكره موقع وزارة العدل الأميركية.